لجنة تنمية الموارد البشرية تبحث عدداً من الموضوعات المهمة، ارتفاع عدد المواطنين العاملين بالمصارف إلى 3404
الخميس 26 رجب 1423 هـ الموافق 3 أكتوبر 2002 استعرضت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي خلال اجتماعها أمس بمقر معهد الامارات للدراسات المصرفية بالشارقة برئاسة معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس اللجنة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتوطين في هذا القطاع للتعرف على مدى التطور والزيادة الحاصلة في تلك النسب انسجاما مع قرار مجلس الوزراء رقم 10/98 بهذا الشأن، ومن بين الموضوعات التي تطرق إليها الاجتماع استعراض الاستبيان النصف سنوي الموجه للمصارف العاملة بالدولة من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية حول اعداد ونسبة المواطنين العاملين بالمصارف. وقال معالي أحمد الطاير في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع انه لوحظ زيادة بعدد المواطنين العاملين بالقطاع المصرفي حيث ارتفع عددهم إلى 3114 مواطناً ومواطنه يمثلون ما نسبته 20.25% من اجمالي عدد العاملين بالقطاع حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري وانه باضافة بيانات العاملين بالمصرف المركزي والمصرف العقاري والمصرف الصناعي يرتفع عدد المواطنين إلى 3404 مواطنين ومواطنات بينهم 1580 من الذكور و 1824 من الاناث من اجمالي عدد العاملين بهذا القطاع الحيوي البالغ 15870 موظفاً. مشيرا إلى ان ذلك يعني زيادة قدرها 1886 مواطناً ومواطنة «بدون البيانات الاضافية للمصارف الثلاثة» منذ بداية عمل اللجنة حيث كان العدد في ذلك الوقت وقبل بداية عمل اللجنة 1278 مواطناً ومواطنة فقط وبنسبة 9.38% من اجمالي عدد العاملين بالمصارف وحسب النتائج الاحصائية للدراسة التي أعدها معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية على الاستبيان فقد تبين للجنة ان العدد الاجمالي للموظفين في القطاع المصرفي حتى تاريخ 30 يونيو 2002 بلغ نحو 15380 موظفاً أي بزيادة مقدارها 135 موظفاً عن عددهم الاجمالي بتاريخ 31/12/2001 والذي بلغ 2988 مواطنا ومواطنة. وبلغت نسبة التوطين حتى تاريخ 30/6/2002 نحو 20.25% بينما بلغت نسبة التوطين حتى تاريخ 31/12/2001 نحو 19.6% من العدد الاجمالي للعاملين في القطاع المصرفي بالدولة. وبلغت نسبة الزيادة في معدل التوطين خلال الفترة من 31/12/2001 وحتى 30/6/2002 بنحو (+0.65 %). وبلغ عدد المواطنين منذ بداية عمل اللجنة عام 1997 نحو 1278 مواطناً ومواطنة حيث ارتفع إلى نحو 3114 مواطناً حتى 30 يونيو 2002 بنسبة زيادة بلغت 143.7% كما ارتفعت نسبة التوطين في المصارف من 9.38% ووصلت إلى 20.25%. وبالنسبة للمصرف المركزي فقد بلغ عدد الموظفين في فروعه الخمسة 432 موظفاً وعدد المواطنين 263 مواطناً بنسبة 60.88% أما المصرف العقاري فيبلغ عدد الموظفين 17 موظفاً من بينهم 4 مواطنين ثلاثة منهم بالادارة العليا والرابع في الادارة الدنيا، ونسبة التوطين حوالي 23.5% أما المصرف الصناعي فالعدد الاجمالي للموظفين 41 موظفاً بينهم 23 مواطناً ومواطنة ونسبة التوطين 56.1% موزعين بعدد 3 مواطنين بالادارة العليا، و 14 بالوسطى و 6 في الادارة الدنيا. وبعد اضافة هذه النسبة من المصارف الثلاثة يكون عدد المواطنين العاملين بالمصارف3404 من المواطنين والمواطنات بنسبة التوطين 21.54% حتى منتصف العام الحالي 2002، بينما بلغ اجمالي العاملين بالقطاع المصرفي بالفترة نفسها حوالي 15870 موظفاً. مدراء الفروع وعمل المرأة وأشار الوزير إلى ان مجموع مدراء الفروع على مستوى الدولة يصل إلى 386 مدير فرع بينهم 224 من غير المواطنين من الذكور واثنان من الاناث بينما بلغ عدد المواطنين من الذكور 162 مدير فرع ومن الاناث عشر مواطنات واجمالي عدد المواطنين 172 مواطناً ومواطنة وبلغ نسبة التوطين لمنصب مدراء الفروع 43.2% من عدد مدراء الفروع الكلي، وتبلغ نسبة المواطنات مديرات الفروع 5.8% من اجمالي عدد مدراء الفروع المواطنين الذكور و2.5% من عدد مدراء الفروع، وبنسبة بلغت 83.3% من عدد مديرات الفروع من الاناث. وعن واقع عمل المرأة بالقطاع المصرفي حتى منتصف العام الحالي فقد بلغ عدد النساء العاملات في القطاع المصرفي 4522 موظفة بنسبة 29.34% من عدد العاملين الكلي بالقطاع المصرفي في حين بلغ عدد الذكور 10868 بنسبة 70.66% من العدد الكلي للموظفين، وبلغ عدد المواطنات من الاناث في القطاع المصرفي 1776 مواطنة شكلن ما نسبته 57% من عدد المواطنين العاملين بالقطاع المصرفي وما نسبته 39.3% من عدد الاناث الكلي بالقطاع، وما نسبته 11.55% من عدد العاملين الكلي في القطاع المصرفي. وبلغ عدد المواطنين من الذكور بالقطاع 1338 بنسبة 43% من عدد المواطنين الكلي بالمصارف وما نسبته 8.7% من عدد العاملين بالقطاع المصرفي. وبعد اضافة بيانات المصرف المركزي والصناعي والعقاري بلغ عدد مدراء الفروع من غير المواطنين 226 منهم 224 من الذكور واثنان من الاناث، والمواطنين 179 منهم 169 ذكوراً و10 من الاناث واجمالي عدد مدراء الفروع اناث وذكور مواطنين وغير مواطنين 405 موظفين وموظفات. البنوك حسب نسب التوطين وحول البنوك التي حازت على نسب توطين أكثر من 25% أوضح ان بنك رأس الخيمة الوطني يأتي في الصدارة وبنسبة 31.44%، ثم بنك الشرق الأوسط بنسبة 31.17%، وبنك دبي الاسلامي 29%، وبنك اتش اس بي سي 28.42%، وبنك أم القيوين الوطني بنسبة 28.32%، وبنك الامارات الدولي 26.29%، وبنك دبي الوطني بنسبة 26% وبعدد 7 مصارف. من 20 ـ 25% وبالنسبة للبنوك التي حازت على نسبة توطين من 20 ـ 25% ومجموعها 11 مصرفاً وهي حبيب بنك زيوريخ 24.93%، البنك العربي المتحد 24.47%، والبنك التجاري الدولي 24.4%، وبنك الشارقة الوطني 23.58%، بنك الاستثمار 22.5%، بنك ابوظبي الوطني 22.11%، مصرف ابوظبي الاسلامي 21.96%، كريديت بنك اندوسويس 21.05%، بنك دبي التجاري 20.84%، بنك عمان الوطني 20.75%، ويونايتد بنك ليمتد 20%. لجنة استشارية وأكد معاليه في تصريحاته على اسهامات المرأة في القطاع المصرفي على اعتبار ان هذه الاسهامات تمثل رافداً مهماً لعمل اللجنة في مجال التوطين، ومن هذا المنظور وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس على انشاء لجنة استشارية نسائية من العاملات المواطنات في القطاع المصرفي مهمتها المساهمة في دعم سياسات التوطين والاهتمام بالعملية التطويرية والتدريبية لصقل الكفاءات والمهارات والتعرف على احتياجات المرأة في القطاع المصرفي. وقررت اللجنة تكليف معهد الامارات بالتعاون مع اللجنة الاستشارية النسائية لاعداد الخطط والبرامج المتعلقة بعمل المرأة في المصارف بما في ذلك تنظيم الندوات وورش العمل والمعارض والتركيز من خلالها على المرأة واحتياجاتها في هذا القطاع. واضاف انه ومن منطلق الاهتمام بالعنصر البشري في القطاع المصرفي قررت اللجنة تكريم المواطنين العاملين في هذا القطاع ممن أمضوا أكثر من 25 عاماً وكذلك تكريم رواد العمل المصرفي الذين اسهموا في تأسيس هذا القطاع وتولوا إدارة المصارف الوطنية في ذلك الحين مشيراً الى ان التكريم سوف يتم على هامش المعرض الوطني الخامس للتوظيف بالقطاع المصرفي الذي يقام في الفترة من 3 ـ 6 مارس المقبل بمركز اكسبو الشارقة. وقال الوزير ان اللجنة قررت ايضاً تنظيم ندوة خاصة بتقييم تجربة التوطين بعنوان «التوطين بين الطموح والواقع» وسيتم تحديد موعدها في وقت لاحق وستحظى هذه الندوة بمشاركة العديد من المختصين في دول مجلس التعاون والمسئولين عن قطاعات الموارد البشرية في الدولة للتعرف على ما حققته اللجنة خلال الفترة الماضية للاستفادة من تجاربها في مجال التوطين. وبالنسبة لقضية تسرب المواطنين من البنوك اشار الى ان ذلك لا يتعارض مع أهداف اللجنة خاصة وان ذلك يصب في صالح المواطن في الحصول على فرص عمل أفضل في ذات القطاع. ورداً على سوال حول التوطين في كافة القطاعات أكد الوزير ان ذلك يتطلب قرارات ملزمة بذلك، خاصة وان قضايا البطالة توضع على رأس برامج الحكومات في مختلف دول العالم وخاصة الدول المتقدمة مشيراً الى ضرورة توجيه الطلاب الدارسين في الجامعات والمعاهد الى دراسة التخصصات المطلوبة في سوق العمل. كتب مصطفى عويضة
