3.5% النمو المتوقع للناتج المحلي بالدولة لعام 2002
الثلاثاء 24 رجب 1423 هـ الموافق 1 أكتوبر 2002 توقع تقرير اقتصادى محلى ان نمو الناتج المحلى الاجمالى للامارات هذا العام بنسبة 3.5% ليصل الى نحو 256 مليارا و900 مليون درهم مقارنة بعام 2001 البالغ 248 مليار درهم من خلال الاستمرار فى الاصلاحات فى مجال تنويع مصادر الدخل وترشيد الانفاق والعمل على التكيف مع الاوضاع الاقتصادية العالمية. وأكد التقرير الصادر حديثا عن وزارة التخطيط والذى تم فيه تعديل البيانات السابقة ان القطاعات غير النفطية ستحقق ناتجا محليا قدره 187 مليارا و100 مليون درهم مقارنة بـ 179 مليار درهم عام 2001 مشيرا الى ان هذه القطاعات هى التى تحقق التنوع فى مصادر الدخل الذى تنشده التنمية بالامارات وبالتالى تقلل من التأثيرات السلبية لتقلبات اسعار النفط على اقتصاد الدولة. وتوقع ارتفاع الاستثمارات الثابتة بالدولة هذا العام الى 60 مليار درهم من 58 مليارا و700 مليون درهم عام 2001 والانفاق الاستهلاكى الى 170 مليارا و400 مليون درهم من 158 مليارا و700 مليون درهم فى حين توقع انخفاض فائض الميزان التجارى خلال العام الجارى الى 35 مليارا و200 مليون درهم مقارنة بـ 38 مليارا و200 مليون درهم العام الماضى بسبب الزيادة فى الواردات السلعية حيث يتوقع ان تزيد الصادرات السلعية هذا العام الى 173 مليارا و700 مليون درهم من 171 مليارا و300 مليون درهم العام الماضى والواردات السلعية الى 138 مليارا و500 مليون من 133 مليارا و100 مليون درهم. واكد التقرير ان السياسات الحكيمة التى تبنتها الامارات والمتمثلة باعادة النظر فى الاولويات الاقتصادية وانماطها الاستهلاكية والاستثمارية اثرت بشكل كبير على تجنب كثير من الضغوط التى مرت بدول العالم عموما والدول النامية خصوصا موضحا ان مؤشرات العام الماضى اظهرت ان اقتصاد الامارات حقق نجاحا ملموسا واستطاع التكيف مع الضغوط والازمات التى تعرضت لها المنطقة نتيجة التذبذب فى اسعار النفط والاحداث العالمية الاخرى والتى اثرت بوضوح على نمو الاقتصاد العالمى. وام
