الاثنين 23 رجب 1423 هـ الموافق 30 سبتمبر 2002 انهت هيئة الرقابة المالية للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة اجتماعاتها بعد ظهر الامس بمكتب اتحاد غرف التجارة والصناعة بدبي والتي ترأسها عبدالله راشد الخرجي نائب رئيس الغرفة الاسلامية واتحاد الغرف بالدولة ورئيس غرفة تجارة وصناعة ام القيوين. وقد ناقشت هيئة الرقابة المالية للغرفة الاسلامية والتي تضم ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية ايران الاسلامية بالاضافة الى دولة الامارات العربية المتحدة جملة من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال والتي تختص بتصريف الشئون المالية للغرفة الاسلامية. وقال عبدالله راشد الخرجي نائب رئيس الغرفة الاسلامية واتحاد الغرف بالدولة ان هيئة الرقابة المالية التي انشأتها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة تعتبر من اللجان الرئيسية في الغرفة حيث تهدف الى تحقيق الرقابة الفعالة على الامور المالية للغرفة الاسلامية وتصريف شئونها عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى اللائحة المعتمدة، وتتشكل الهيئة من ثلاثة مندوبين اصليين ترشحهم الغرف الاعضاء بالغرفة الاسلامية وتقوم على تعيينهم الجمعية العمومية وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد. واضاف الخرجي بأن هيئة الرقابة المالية تختص بمراجعة حسابات السنة المالية المنتهية وتقوم على التحقق من عمليات الجرد ومراقبة القيود المالية للغرفة من حيث الايرادات والنفقات ومدى مطابقتها للميزانيات التقديرية المعتمدة من الجمعية العمومية، بالاضافة الى التأكد من ان الاجراءات المالية والقيود الحسابية قد تمت بصورة قانونية وفقاً للقواعد والنظم المالية المقررة في لوائح العمل بالغرفة الاسلامية، كما انها تتحرى اوجه التقصير او المخالفات ان وجدت وتعمل على اقتراح وسائل معالجتها بالشكل الذي يضمن تفعيل دور الغرفة لاداء مهامها على اكمل وجه.
