السبت 21 رجب 1423 هـ الموافق 28 سبتمبر 2002 اكدت دراسة اقتصادية صدرت مؤخرا اهمية قيام اتحاد جمركي لدول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تواجه هذه الدول في المستقبل او خلال المفاوضات المقبلة والمتعلقة بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ضغوطا من طرف بعض الدول التي تشترط في مفاوضاتها تطبيق كافة قوانين المنظمة. وتوقعت دراسة اعدها مصرف الامارات الصناعي ان تكتسب التعرفة الجمركية الموحدة اهمية متزايدة بعد التطبيق الكامل لقوانين منظمة التجارة عام 2005 حيث تعتبر التعرفة الجمركية بين التكتلات الاقتصادية احد اهم الضمانات التي تسمح باستمرارها ككيان اقتصادي موحد تجمعه العديد من المصالح المشتركة. وتعتبر منظمة التجارة العالمية هي المؤسسة المسئولة عن الاشراف على تنفيذ جميع الاتفاقات متعددة الاطراف والتي تم التفاوض بشانها في اطار اتفاقية الجات «الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة». وكان الهدف الاساسي منها يتمثل في تطوير نظام تجاري حر ومفتوح ويسهل للمؤسسات التجارية في البلدان الاعضاء من تبادل السلع في جو من التنافس العادل. وبالرغم من التعقيدات القانونية والفنية التي تحيط باتفاقيات المنظمة فانها ترتكز على اربع قواعد اساسية وهي حماية الصناعة المحلية بواسطة التعريفات الجمركية وربطها ومعاملة الدولة الاكثر رعاية اضافة الى منح المعاملة الوطنية. وعن الاتفاق العام بشان التجارة في الخدمات قالت لعل تضمين موضوع التجارة في مجال الخدمات في اطار منظمةالتجارة العالمية يمثل احد الانجازات الرئيسية التي تحققت في اطار اتفاقية «الجات 1994». وتشتمل كلمة خدمات على مجال واسع من حيث النشاطات الاقتصادية وهي تنقسم الى 12 قطاعا تمثل الخدمات الاساسية المختلفة وقسمت هذه القطاعات الى 155 قطاعا فرعيا تعنى بجميع قطاعات الخدمات بما في ذلك انتاجها وتوزيعها وتسويقها وتقديمها. كونا