الجمعة 20 رجب 1423 هـ الموافق 27 سبتمبر 2002 ذكرت الامم المتحدة في تقرير ان برنامج «النفط مقابل الغذاء» ادى الى تحسن في العراق لكنه مهدد حاليا بأزمة مالية. واشار مدير البرنامج بينون سيفان في تقريره نصف السنوي الذي عرضه ليل الاربعاء الخميس في مجلس الامن الدولي الى «ميل للانخفاض» في الامراض المعدية مثل الكوليرا «وتحسن تدريجي في قطاع الكهرباء». كما تحدث عن «انتعاش في قطاع البناء» بعد السماح في يونيو 2000 باستيراد المعدات والاجهزة اللازمة للقطاع الذي عاد الى المستوى الذي كان عليه قبل حرب الخليج (1991). لكن سيفان حذر من ان فعالية البرنامج مهددة بتراجع العائدات بسبب انخفاض صادرات النفط العراقي، موضحا ان نتائج هذا الانخفاض ستظهر عمليا العام المقبل. وقال مسئول البرنامج الذي وضع لتخفيف معاناة الشعب العراقي من الحظر المفروض عليه ان البرنامج لم يحصل على حوالي 3.2 مليارات دولار من العائدات المتوقعة منذ الاول من يونيو الماضي. واضاف سيفان ان مجمل عائدات المرحلة الحالية من البرنامج التي تنتهي في 25 نوفمبر المقبل سيبلغ 4.2 مليارات دولار بينما يحتاج البرنامج الى سبعة مليارات دولار لتغطية الاحتياجات التي حددتها الحكومة العراقية. يذكر ان برنامج «النفط مقابل الغذاء» يطبق منذ ديسمبر 1996 وتتجاوز ميزانيته السنوية عشرة مليارات دولار. وكان محددا في بدايته باستيراد المواد الغذائية والصيدلانية لكنه وسع ليشمل قطاعات اقتصادية اخرى مثل انتاج الكهرباء وتوزيعها والزراعة والري. ـ أ.ف.ب