الجمعة 20 رجب 1423 هـ الموافق 27 سبتمبر 2002 وافقت الجمعية العمومية لـ «بنك الاردن والخليج» على رفع رأسمال البنك بما قيمته 7.5 ملايين دينار اردني يتم طرحها للاكتتاب العام الجاري وذلك لمواجهة تداعيات قضية التسهيلات المصرفية الأخيرة بطلها رجل الاعمال الهارب مجد الشمايلة ومدير المخابرات السابق سميح البطيخي. وقال مدير عام البنك د. محمد ابو عريضة: اننا قمنا بزيادة رأس المال من 40 الى 47.5 مليون دينار اردني ونعمل على تفعيل الديون غير العاملة ومتابعة الديون القديمة والمتعثرة. وأكد ان التسهيلات الائتمانية التي قدمها البنك للمجموعة العالمية للانظمة الالكترونية ومديرها العام مجد الشمايلة منحت على أسس ائتمانية واضحة وموثقة ونتيجة للسياسة الائتمانية المتشددة كان لبنك الاردن والخليج النصيب الأقل من الانعكاسات السلبية. وشكلت الضمانات المقدمة ما نسبته 90% من اجمالي التسهيلات الممنوحة الأمر الذي حافظ وبشكل رئيسي على صلابة مركز البنك المالي في السوق المصرفية. وبلغ صافي خسارة البنك العام الماضي بعد المخصصات خسارة مقدارها 0.6 مليون دينار عن فروع الاردن ومبلغ 1.3 مليون دينار عن فروع فلسطين بسبب الظروف السائدة. عمان ـ مكتب «البيان»: