الاربعاء 18 رجب 1423 هـ الموافق 25 سبتمبر 2002 أصدر مركز زايد للتنسيق والمتابعة دراسة جديدة بعنوان «العرب واليورو». تركز الدراسة على الخلفيات التاريخية والظروف الاقتصادية التى مر بها النظام النقدى الاوروبى والوقوف على أثر الوحدة النقدية فى أوروبا على الاقتصاد العالمى والاوروبى وأيضا انعكاسات ذلك على الاقتصاديات العربية خلال الفترة القادمة وخاصة على التجارة الخارجية وعلى النظام المصرفى وتجارة النفط وأسعار الفائدة والاحتياطات من العملات الاجنبية. وتضع الدراسة أمام القارئ مختلف المراحل والاشواط التى قطعتها الدول الاوروبية منذ العام 1957 عندما تم تكوين المجموعة الاقتصادية الاوروبية بموجب معاهدة روما والى غاية التوصل الى الوحدة النقدية الاوروبية مرورا بمعاهدة ماستريخيت الموقعة فى عام 1992. وركزت فى محورها الاقتصادى على قيام السوق الاوروبية الموحدة من خلال أحداث تقارب بين السياسات الاقتصادية للدول الاعضاء والوصول الى وحدة نقدية تسمح بالتعامل بعملة نقدية واحدة وتنسيق السياسات المالية والنقدية من خلال بنك أوروبى موحد. وأكدت الدراسة على أن معظم دول العالم تدرس كيف يمكنها أن تتعامل مع الاوضاع المترتبة على ظهور اليورو سواء فى مجال التجارة الدولية أو فى أسواق المال أو غيرها من المجالات لان اليورو وفقا لتحليل الدراسة سيعمل على اعادة تشكيل نظام النقد الدولى حيث سيكون له دور فعال ليس فى الاسواق الاوروبية فحسب ولكن فى أسواق المال العالمية أيضا وتشير الى أن المعطيات الاقتصادية تنبئ بأن اليورو سيقوى كعملة دولية تستخدم كوسيلة للدفع وتسوية العملات الدولية سواء فى مجال التجارة الدولية أو فى حركة رؤوس الاموال. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: