الاربعاء 18 رجب 1423 هـ الموافق 25 سبتمبر 2002 استكمالا لسلسلة الاجتماعات واللقاءات المفتوحة التي عقدتها دائرة التنمية الاقتصادية مع قطاعات الاعمال المختلفة في شهر يونيو 2002، قامت الدائرة بتشكيل الهيئات الاستشارية الممثلة لتلك القطاعات بحيث تقوم تلك المجالس بتمثيل القطاعات التي تنتمي اليها، وطرح ومناقشة الموضوعات والقضايا التي تواجهها في اعمالها واقتراح الحلول التي من شأنها تحسين فرص العمل والاستثمار لها. وفي هذا الاطار شكلت الدائرة 8 هيئات استشارية تمثل قطاعات مختلفة، تتمثل في القطاع المالي، قطاع المحاماه والاستشارات القانونية، قطاع التأمين، قطاع التعليم والصحة، المقاولات والاستشارات الهندسية، العقارات، والمراكز التجارية، التجارة والصناعة وتتكون كل هيئة من تلك الهيئات من 8 إلى 12 شخصا وتستمر مدة عمل الهيئة لسنة ميلادية ويتم تغيير الاشخاص بعد كل سنة وذلك للاستفادة من الخبرات المختلفة في قطاعات الاعمال. وتقوم الدائرة بدراسة استحداث هيئات لقطاعات اعمال اخرى مثل النقل والشحن والتدريب والتأهيل. وقد واصلت الدائرة اجتماعاتها مع تلك الهيئات منذ تشكيلها بعقد اجتماعات دورية لمناقشة اطر العمل وتحديد القضايا الرئيسية التي يجب النظر فيها من قبل الجهات الحكومية، لتسهيل الاعمال وتذليل الصعوبات والتحديات حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماعات في الفترة الاولية بصورة شهرية لتحديد كافة الموضوعات ذات الصلة بعمل تلك القطاعات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها وفقا لاولوياتها، وتجدر الاشارة إلى ان بعض القطاعات عقدت اكثر من ثلاث اجتماعات لها خلال الثلاثة اشهر الماضية. واثنى محمد بن علي العبار، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، على جهود الهيئات الاستشارية في بلورة الموضوعات التي تؤدي إلى تحسين وتطوير مناخ الاستثمار والاعمال في دبي وذكر بان الدائرة تقوم حاليا بالتنسيق مع الحكومة لتطبيق المقترحات المقدمة من تلك الهيئات حيث أكد على اهتمام الحكومة الكبير في ترجمة تلك التوصيات والافكار إلى واقع عملي ملموس. وطالب العبار تلك الهيئات وذلك في اطار مبدأ الشفافية والواقعية بطرح كافة الموضوعات والتوصيات التي تعزز من النمو الاقتصادي لقطاع الاعمال وزيادة القدرة التنافسية لمدينة دبي. وذكر العبار بانه بالاضافة إلى الاجتماعات المنعقدة مع الهيئات الاستشارية لقطاعات الاعمال وفي اطار سياسة الدائرة لتشجيع التواصل والتنسيق بين منشآت قطاعات الاعمال المختلفة في الدولة، قامت منذ تأسيسها بالمساهمة بتأسيس عدة منتديات لرجال الاعمال مثل مجموعة دبي للجودة، مجلس مراكز التسوق، مجموعة تجار الالكترونيات، مجموعة تجار الاقمشة، مجموعة الذهب والمجوهرات، مجموعة تجار قطع غيار السيارات وغيرها من المجموعات الاخرى، كما انه جار تأسيس مجموعات اعمال في بعض المجالات الاخرى والتي يتوقع ان تصدر تراخيصها في الشهور المقبلة. وقد ساهمت تلك المجموعات بالاضافة إلى قيامها بتنظيم ومناقشة شئون الاعضاء المنتمين اليها، ساهمت بصورة فعالة في الفعاليات الاقتصادية في الامارة مثل مهرجان دبي للتسوق، ومنتديات وندوات الجودة وافضل الممارسات.