الجمعة 13 رجب 1423 هـ الموافق 20 سبتمبر 2002 أكد الرئيس الصينى جيانج تسه مين أن قرار انضمام الصين الى عضوية منظمة التجارة العالمية كان خيارا استراتيجيا بعيد المدى ومعلما فارقا فى مسيرة الانفتاح والتحديث التى بدأتها البلاد فى عام 1978. معربا عن أمله فى أن يوثر ذلك بالايجاب على اعادة الهيكلة الاقتصادية واصلاح المنظومة التشريعية والقضائية. جاء ذلك فى الرسالة التى بعث بها الرئيس الصينى الى الوفود المشاركة فى الندوة الدولية حول منظمة التجارة العالمية والخدمات القانونية التى بدأت أعمالها مساء الأربعاء فى بكين. ويبحث المشاركون فى الندوة «على مدار ثلاثة أيام» سبل تطوير أليات تنفيذ أحكام منظمة التجارة العالمية خاصة تلك المتعلقة بفض النزاعات التجارية وتحديث النظام القانونى وتدويل الخدمات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية وتدريب الكوادر البشرية لاكسابها مهارات عالية فى الشئون الخارجية والتشريعية والتجارية. من جانبه أكد رئيس مجلس الدولة الصينى تشو رونجى أن بلاده ترغب جديا فى الاستفادة من خبرات الدول الأخرى فى مجال سن القوانين وتطبيقها بهدف تطوير نظامها القانونى والقضائى فى أسرع وقت ممكن.. معربا عن أمله فى نجاح تلك الندوة فى تحقيق ذلك الهدف وفى ايجاد نوع من التكامل بين اقتصاديات الدول المتقدمة واقتصاديات الدول النامية فى اطار منظمة التجارة العالمية يرتكز على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة وعدم التمييز. وأكد رئيس مجلس الدولة الصينى تشو رونجى أن الصين ماضية قدما وبخطوات واثقة على طريق الوفاء بالتزاماتها التى تعهدت بها لدى انضمامها الى عضوية منظمة التجارة العالمية.. مشيرا فى هذا الصدد الى أن الحكومة المركزية ألغت وعدلت وأقرت عددا من القوانين واللوائح والأحكام الادارية ذات الصلة. وفى كلمته امام الندوة تعهد لو قان عضو مجلس الدولة الصينى ببذل أقصى الجهود الممكنة من جانب الصين لاقامة نظام قانونى اقتصادى يتفق وقواعد منظمة التجارة العالمية ويراعى الظروف الوطنية للصين ويكون أكثر ارتباطا بالخارج وتفاعلا مع معطيات السوق العالمى وأكثر شفافية. يشارك فى أعمال الندوة ميجويل ميندوزانائب المديرالعام لمنظمة التجارةالعالميةاضافة الى أكثر من 15 وزيراأجنبيا ونواب وزراء ومسئولين حكوميين وأربعمئة خبير فى مجال الاقتصاد والتشريع يمثلون العديد من المنظمات الدولية والاقليمية والمكاتب القانونية والدوائر الأكاديمية من أكثر من ثلاثين دولة فى مقدمتها الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا واليابان وتايلاند. أ.ش.أ الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |