الجمعة 13 رجب 1423 هـ الموافق 20 سبتمبر 2002 أعلنت جمعية البنوك في الاردن عن اشهار ميثاق لسلوكيات العمل المصرفي اتفق فيه على ان انتقال العمالة من بنك لآخر داخل المملكة يجب ان ينظم بحيث لا يخل بأسس المنافسة المشروعة، مشددا على أهمية التوصل الى تنسيق مشترك بين البنوك فيما يخص اجور ومرتبات العاملين وحمايتهم من مخاطر وحساسيات المهنة ومعالجة اخطائهم من خلال الجهاز المصرفي. وأكد الميثاق على ان الالتزام بتقاليد العمل المصرفي يتطلب تصفية الخلافات التي تنشأ بين البنوك بطريقة ودية وسريعة بواسطة التحكيم من قبل محكمين من داخل الجهاز المصرفي أو خارجه عند الضرورة من خلال الجمعية، مشددا على البنوك بضرورة التعاون فيما بينها لمواجهة احتمالات التزوير وغسيل الاموال والاختلاس وخيانة الامانة والتأمين ضد مخاطر العمل المصرفي. كما أكد الميثاق ايضا على ان العمل المصرفي يقوم على تقاليد وآداب خاصة ينبغي على المصرفي ان يتمتع بها، منها ان يكون نموذجا لسمو الخلق واهلا للثقة وابتعاده عن مواطن الشبهات والاستغلال الوظيفي. ويهدف الميثاق الى تعزيز التعاون بين وحدات الجهاز المصرفي مراعاة تطبيق معايير ومفاهيم الجودة الشاملة وتنظيم وضبط المنافس بين وحدات الجهاز المصرفي ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة المصرفية. وكما جاء فيه فان نجاح أي بنك في بلوغ أهدافه يعتمد على ثقة عملائه به والتزامه بالموضوعية وحفظ اسرار عملائه بامانة ونزاهة، مشيراً الى أهمية التنافس الشريف والتعاون البناء بين البنوك للوصول الى مناخ مصرفي سليم والابتعاد عن المنافسة غير المشروعة التي تضر بمصالح الجهاز المصرفي وعدم الاندفاع نحو المنافسة على حساب عوامل الامان أو مساعدة المتعاملين مع البنوك على الاخلال بتعهداتهم معها. وشدد الميثاق على ان القرارات المتعلقة بالعمل المصرفي لا تحتمل التأخير وتتطلب الدقة وهذا يوجب على المصرفي التحلي بالمرونة واستخدام سلطته التقديرية وخبرته العملية في اصدار القرار دون التخلي عن احترام القوانين والانظمة المنظمة للعمل المصرفي. أما فيما يتعلق بالعمليات المصرفية والخدمات فقد نوه الميثاق الى اهمية استحداث الخدمات المصرفية وتطويرها والتوسع بها ونشر الوعي المصرفي وتمويل المشروعات الاستثمارية التي تخدم النمو الاقتصادي من خلال تعاون البنوك ضمن اطار التنافس المشروع، فيما أكد على ضرورة الالتزام بالسياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وقرارات وتوصيات جمعية البنوك وتبادل المعلومات الصادقة بين وحدات الجهاز المصرفي عن عملاء الائتمان من خلال الالتزام بالسرية والدقة وعدم الافصاح عن مصدر المعلومات دون موافقة صريحة منه مع عدم الاخلال بأسس التنافس الشريف بين البنوك. عمان ـ «البيان»: الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |