الجمعة 13 رجب 1423 هـ الموافق 20 سبتمبر 2002 ارتفعت قيمة التعاقدات المصرية للسوق العراقية الى أربعة مليارات ونصف المليار دولار حتى الآن فى اطار المرحلة الثانية عشرة من مذكرة التفاهم التى بدأت فى نهاية مايو الماضى وتنتهى فى نهاية نوفمبر المقبل وذلك خلال مراحلها المختلفة. وصرح محمد عبدالله أحمد المستشار التجارى المصرى فى بغداد لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن التعاقدات المصرية للعراق فى اطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بلغت نحو أربعمائة مليون دولار خلال الفترة من الأول من ديسمبر الماضى وحتى الآن. وتوقع زيادة التعاقدات المصرية خلال الفترة القادمة فى ضوء حرص البلدين على دفع وتنشيط كافة أشكال التعاون الاقتصادى والتجارى بينهما ونجاح الشركات المصرية فى الحصول على تعاقدات مباشرة لمنتجاتها فى الأسواق العراقية. من جهة أخرى قال محمد عبدالله ان المكتب نجح فى تسوية المشكلة الخاصة بقيام احدى الشركات المصرية بتوريد 542 طن سمن نباتى للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية العراقية حيث تم الاتفاق على استبدالها لعدم مطابقتها للمواصفات العراقية خلال 45 يوما اعتبارا من العاشر من شهر سبتمبر الجارى.. وحث الشركة المصرية المعنية لاتخاذ ما يلزم من جانبها. وأكد المستشار التجارى المصرى فى بغداد دور المكتب التجارى فى تقديم كافة أشكال العون للشركات المصرية والمصدرين والمنتجين للتواجد فى السوق العراقية وتعريفهم بطرق التعامل التجارى مع العراق وآلية عمل برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء. وحول نشاطات المكتب أشار الى أنه تم خلال الشهر الحالى الترويج للشركات المصرية من أجل زيادة صادراتها الى السوق العراقية فى اطار المرحلة الثانية عشرة من مذكرة التفاهم خاصة توريد السيارات ومحركات الشاحنات والمضخات والصمامات وأجهزة التحليل والعدادات والمراوح وعدادات الكهرباء والغاز والمحطات الكهروميكانيكية وقطع غيار لمحطات الغاز والمحولات الكهربائية ومولدات الكهرباء الديزل وسلع أخرى. أ.ش.أ الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |