الجمعة 13 رجب 1423 هـ الموافق 20 سبتمبر 2002 قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني المهندس محمد البطاينة ان مخزون الاردن من النفط هو عادي ولم يطرأ عليه اي زيادة ويكفينا لمدة ستة اشهر وان استيراد المملكة من النفط العراقي لم يتغير. واضاف في تصريحات صحفية ان الاردن يستورد كافة احتياجاته النفطية من العراق ونحن مستمرون في ذلك ولا نبحث عن بدائل. ونفى ما يتردد من سعي الاردن لزيادة حجم مخزونه من المشتقات النفطية تحسبا لظروف مستقبلية. وقال ومع ان الاردن يعتمد اعتمادا كاملا على المشتقات النفطية والنفط الخام من العراق والبالغ حوالي خمسة ملايين طن سنويا الا انه لن يبحث عن بدائل مشيرا الى ان البروتوكول الموقع مع الحكومة العراقية يجدد سنويا. وقال البطاينه انه الى جانب مصادرنا النفطية من العراق هناك ايضا مشروع الربط الكهربائي السداسي بين الاردن ومصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا الذي انجز منه جزء كبير اذ يوجد تبادل كهربائي في اوقات الذورة كما حصل في الاسابيع الماضية حيث تم تبادل استجرار كهرباء من مصر الى كل من الاردن وسوريا لمواجهة الاحمال. واشار الى مشروع انبوب امداد الغاز المصري الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا بالنسبة للاردن وانبوب النفط العراقي من الحدود العراقية الى مصفاة البترول موضحا ان الوزارة تدرس حاليا مشروع استغلال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء اضافة الى وجود كميات محدودة من الغاز الطبيعي في منطقة الريشة حيث تستخرج وتحرق لتوليد الكهرباء ومشروع اخر هو توليد الكهرباء عن طريق مستثمرين بطريقة البناء والتشغيل والتملك. وقال وزير الطاقة ان الاردن يقسم الى ثماني مناطق جغرافية دخل اليها مستثمرون لغايات الاستكشاف وظهر هناك بعض الشواهد النفطية تستوجب استثمار اكبر موضحا ان كلفة البئر الواحدة تقدر بنحو خمسة ملايين دولار وبالتالي فان تخصيص عشر ملايين دولار لا تكفي للدراسات والحفر لعدة ابار. واضاف ان الشركات الاجنبية التي كلفت بالكشف عن النفط انفقت ما بين 5 الى 15 مليون دولار غير كافية لعمل مسوحات والحفر في حين عملنا على حفر 3 ابار كلفتها حوالي 300 مليون دولار حتى استطعنا ان ننتج 50 مليون متر قدم يوميا من النفط. اما بخصوص البرتوكول النفطي العراقي فأكد وزير الطاقة ان كلفة الفاتورة حوالي 620 مليون دولار ماعدا كلفة النقل الى جانب منحة من العراق حدها الاقصى 300 مليون دولار ووصلت الى 600 مليون دولار. وحول تطوير حقل الريشة لانتاج الغاز قال وزير الطاقة ان شركة البترول صاحبة الامتياز تعمل حاليا مع شركة اندونيسية حيث وقعنا بالاحرف الاولى على مذكرة تفاهم لاستغلال واستثمار حقل الريشة لمضاعفة الانتاج اذ تشير الدراسات الى ان المخزون الغازي في التركيبة الجيولوجية في منطقة الريشة هي حاملة اكثر للغاز من المنطقة العلوية. واضاف ان ما يستخرج من بئر حمزه حوالي 30 برميلا يوميا مما يدل على ان التركيبة الجيولوجية والكربونية في المملكة في بعض المناطق هي دلائل على وجود نفط لكن الاستهداء له يحتاج الى المزيد من الاستثمار. وحول موضوع خصخصة قطاع الكهرباء أكد وزير الطاقة ان هذا الموضوع لن يكون فيه اي نوع من التجني او عدم التوازن بين المستثمر وتعرفة الكهرباء او المشتقات النفطية الى المواطن وان هيئة تنظيم الكهرباء ستراقب ولا تخضع لمزاجية المستثمر أو المواطن. وقال ان موضوع الضغط العالي واثره على ممتلكات بعض المواطنين يخضع لعشوائيه التعويضات وبما ان شبكة الضغط العالي مملوكة للحكومة وقد اعطى القانون الحالي حق التعويض للمتضرر حتى لا تصبح هناك مزاجيه للمخمن اعتمدت الحكومة خبراء مختصين. وقال انه سيتم تشغيل محطة العقبة الحرارية التي تنتج 40 بالمائة من الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز المصري الذي سيتم تزويد الاردن به نهاية مارس المقبل. ويوفر هذا المشروع على الاردن حوالي 30 مليون دولار سنويا. وقال البطاينة ان الاردن جزء من الشرق الاوسط شأنه شأن الكثيرين من الدول التي تستورد النفط ولدينا البدائل الكثيرة. وقال وزير الطاقة ان الاردن غني بالصخر الزيتي وهو احد الموارد المتاحة مستقبلا لاستخراج البترول الا اننا نواجه مشكلتين الاولى بيئية والثانية تتعلق بكلفة التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعه اضافة الى انه يتطلب كميات كبيرة من المياه. وقال انه يوجد في الاردن شبكة رصد اشعاعي من الشمال الى الجنوب وتقوم هيئة الطاقة النووية بمتابعة هذا الامر بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية في فيينا الا انه ولغاية الان لم يتم رصد اي اشعاع غير عادي. واضاف ان سلطة المصادر الطبيعية لديها اطلس المعادن والثروات المعدنية في المملكة يحتوي على كل انواع المعادن النفيسة والطبيعية ومصنفه حسب المواقع والكميات وتروج للمستثمرين حسب هذا الاطلس. واشار الى ان الاردن غني بثرواته الطبيعية وان الاستثمار في هذا القطاع يعد استثمارا مجديا يحقق الفائدة للوطن وللمستثمر من خلال التنسيق بين سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة تشجيع الاستثمار. واكد البطاينة ان اسعار الطاقة في الاردن بكل مشتقاتها هي اقل بكثير من اسعارها في الدول المجاورة بما فيها الدول النفطية وهذا يؤكد الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه المادة استجابة لاحتياجات المواطنين والتخفيف عليهم. عمان ـ عصام المجالي: الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |