دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فعاليات ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في دعم صندوق جواز العمل الذي يهدف الى دعم وتمويل البرنامج الوطني لجواز العمل البرنامج، التدريبي الذي يهدف الى تدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة. والذي بدأت الغرفة بتنفيذه ابتداء من 15 اغسطس 1998 مستهدفة بذلك المساهمة في تنمية الموارد البشرية الوطنية وزيادة مساهمتها في سوق العمل، وقد استفادت العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية من مخرجات البرنامج حيث تم توظيف عدد كبير منهم في هذه المؤسسات. وذكر بيان صحفي صدر عن الغرفة أمس أن انشاء الغرفة لصندوق جواز العمل في شهر ابريل 2001 جاء بهدف توفير الدعم والتمويل لبرنامج جواز العمل التدريبي الذي حقق نجاحا متميزا وازداد الطلب على مخرجاته فكان لابد للغرفة من التوسع وتطوير البرنامج من خلال تقديم برامج متخصصة مربوطة بشهادات عالمية تخدم شرائح معينة ضمن سوق العمل اضافة الى اتاحة الفرصة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في هذا المشروع الوطني من خلال المساهمة في دعم الصندوق الذي سينعكس بشكل ايجابي الى دعم مواردنا البشرية الوطنية التي تعتبر عماد التنمية الشاملة المنشودة. وأوضح البيان أن مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في دعم هذا الصندوق ستجني منها الشركات ميزات عديدة تتناسب مع حجم المساهمة ولكن هناك ميزة فريدة وهي المساهمة في بناء المواطن المدرب المؤهل الذي يعد بناء وتنمية لدولتنا الغالية. وقد لقى الاعلان عن صندوق جواز العمل تجاوبا كبيرا من قبل عدد من المؤسسات والشركات العاملة في امارة أبوظبي من الشركات والمؤسسات الوطنية والشركات العالمية من خلال مكاتب التمثيل الاقليمية للمساهمة في دعم الصندوق تأكيدا منها وحرصا على المساهمة في دعم مثل هذه المشاريع الوطنية التي تخدم الدولة التي تستثمر هذه الشركات على أرضها ردا للجميل الذي تقدمه هذه الدولة من تسهيلات. وجاءت مبادرة التجاوب من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة والمصارف الوطنية لدعم هذا المشروع لتثبت مدى حرص هذه الشركات على المساهمة الحقيقية في دعم هذا المشروع الوطني الذي يهدف الى تأهيل وتدريب مخرجات صالحة للعمل في القطاع الخاص والذي تستفيد بالدرجة الأولى منه هذه الشركات، كما أن مبادرة هذه الشركات قدمت نموذجا مميزا للمساهمة في بناء الوطن وتنمية الدولة.