عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال اجتماعا أمس بأبوظبي تم خلاله مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، بشأن مكافحة غسيل الأموال وعدد من الأمور الأخرى ذات العلاقة بعمل اللجنة والالية المعينة لاعلام وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة عن التعاملات المصرفية والمالية بمقتضى القانون. وكانت مجموعة العمل المالي» قد أكدت أن دولة الامارات قد وضعت نظاما متكاملا لمواجهة غسيل الأموال مكونا من قانون وأنظمة واجراءات مما يجعل الدولة في موقع جيد جدا يمكنها من أن تكون متعاونة في مجال المواجهة المعلنة عالميا من غسيل الأموال. يذكر أن صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قد اصدر في شهر يناير الماضي قانونا اتحاديا بشأن تجريم غسيل الأموال يحمل رقم 141 لسنة 2002 حيث أصبحت دولة الامارات من المجموعة الأولى من دول العالم التي لديها قانون خاص للتعامل مع جرائم غسيل الأموال.