قال القاضي محمد صامد الرقاد رئيس المجلس القضائي الاعلى رئيس محكمة التمييز ان النية تتجه نحو تطبيق مبدأ التخصص في القضاء الاردني. واكد لـ «البيان» اهمية القضاء المتخصص والذي ينظر في قضايا مثل التأمين والقضايا العمالية. واشار الى ان مثل هذا القضاء سيجعل القضاة يبحثون في المعلومات التي تساعدهم في الفصل في مثل هذه القضايا ويستطيعون تكوين فكرة شاملة عنها. واضاف انه تم وضع برنامج تنفيذي للمجلس القضائي كي يلتقي بكافة المؤسسات الاردنية بهدف الاستماع لاهل الاختصاص والخبرة ولكي يتمكن القضاة من معالجة القضايا بشكل افضل، مؤكدا ان هذا الامر ليس فيه اية غضاضة ولا يوجد به اية اساءة للقضاء الاردني. وقال القاضي الرقاد اننا في الاردن نسعى لزيادة عدد القضاة ليصل في نهاية عام 2003 من 480 الى 800 قاض وذلك لسد الحاجة في موضوع القضاء المتخصص. واشار الى وجود اسباب في التأخير في البت في بعض القضايا منها ان القضاة يتقيدون بأصول المحاكمات المدنية او الجزائية التي تتأخر فيها التبليغات وتأجيل الدعوى وسماع البيانات. وقال ان المحامين يتحملون نسبة تتجاوز 50% من قضايا التأجيل.