أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس القواعد الخاصة بتيسيرات تملك العرب والأجانب للاراضي والعقارات في مصر حيث حدد المجلس المساحات، التي يمكن تملكها سواء أكانت أراضي أو وحدات سكنية وذلك بواسطة لجنة مكونة من وزارة الدفاع والأمن القومي على أن يعلن عن الخرائط الخاصة بتلك المساحات على الفور وذلك باستثناء المناطق المحظور تملكها ويسمح بتملك أكثر من وحدة أو مساحات تزيد عن 4 آلاف متر مربع على أن ترسل طلبات التملك الى وزير العدل ويتم تجميعها في مكتب خاص بتجميع الطلبات، وأوضح وزير الاعلام المصري صفوت الشريف في تصريحاته انه سيتم اعداد قائمة بالطلبات ترسل الى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها وذلك في مدة لا تزيد عن أسبوعين. كما وافق المجلس في اجتماعه على تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 25% الى جانب التخفيض السابق الذي يقدر بـ 50% وسوف يقدم ذلك الى مجلس الشعب للتحديد التشريعي اللازم. وستقوم وزارة العدل باخطار جميع مكاتب الشهر العقاري لجمع العقود الموقع عليها من صرف حكومي على ألا يتوقف التسجيل بسبب أي خلافات بين أطراف حكومية حول ملكية الأرض وسوف تقوم وزارة الاسكان بإنشاء شركات للتقييم الفني للعقارات واصدار شهادات فنية بحالة الوحدات السكنية ومستواها ويعلن عن هذه الشهادات التي يمكن ان يلجأ اليها المستثمر للتعرف على حالة الوحدة السكنية التي يتفاوض على شرائها كما تتولى هذه الشركات الكشف عن الموقف القانوني للعقار المطلوب شراؤه. وبالنسبة لتملك الأجانب لمشروعات اقتصادية وافق المجلس على تملك الأراضي لهذا الغرض دون قيد وذلك بالمناطق السياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة وستعد وزارات الاسكان والسياحة والزراعة كتابا سنويا يتضمن الاراضي المتاحة للبيع وشروط التملك وقرر المجلس عدم طرح أي أراضي للبيع قبل الانتهاء من وصول المرافق الرئيسية لها وسوف تلتزم الوزارات البائعة بالمساحات التي تقع تحت ولايتها وفق الاراضي الموزعة وحذر المجلس من اجراء أي تعديلات على أسعار الاراضي والعقارات بعد توقيع العقد الابتدائي أو صدور قرار التخصيص على أن يكون تعديل الاسعار سنويا ولا تزيد عن سعر الخصم الذي يعلنه البنك المركزي. كما قرر المجلس انشاء هيئة الاراضي في الدولة تضم جهاز أراضي الدولة، ووحدة المساحة التي تقوم بالرفع المساحي بهدف انشاء السجل العيني على ان تكون مهمة هذه الهيئة اعداد حصر لأراضي الدولة واعداد القرارات المؤكدة لملكية جهاز الدولة لهذه الأراضي الى جانب تنفيذ مشروع السجل العيني للاراضي الزراعية والعقارات. وسوف تقوم وزارات السياحة والإسكان والمجتمعات العمرانية بمطالبة الهيئة العامة للاثار بتنفيذ برنامج سنوي للكشف عن الاثار في الاراضي التي ستطرح على مدى عام كامل وتسدد عنها الجهاز مالكة الاراضي للهيئة الرسوم المطلوبة ويتفق أول يوليو من كل عام على البرنامج الزمني للتنفيذ. وجدول سداد الرسوم وفي حالة تأخر هيئة الاثار عن المواعيد المحددة في جدول التنفيذ يحق للجهات صاحبة الاراضي البيع ودون انتظار رأى الهيئة. القاهرة ـ ماجدة خضر: