وقال محمد عبدالله الملا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان التسويق يشكل جوهر التحدي الذي يواجه المؤسسات الانتاجية والخدمية، لأن مقدرة المؤسسة على تسويق منتجاتها سلعاً كانت ام خدمات تحدد مقدرتها على الاستمرار. فالقضايا الحيوية للمؤسسات مثل دورة حياة المنتجات وزيادة معدلات النمو والتوسع أو المحافظة على الحصة في السوق مع البحث عن استراتيجيات استثمارية لتخصيص مواردها من اجل تعظيم الارباح في الاجل الطويل وجميعها تمثل قضايا ملحة، ينبغي ان تأخذ حظها من العناية والاهتمام وان تكون الشغل الشاغل لكل مؤسسة تطمح بالنمو، ويلاحظ أن المؤسسات تنفذ عدة استراتيجيات للتسويق كما تستخدم عدة ادوات للترويج وتفاضل بين عدة بدائل لابراز تميز منتجاتها والتعريف بها بين الشرائح الاستهلاكية والاسواق المستهدفة. وتعد المعارض التجارية احد اي وسائل الترويج الاساسية المعتمدة كمنافذ للتعريف بمنتجاتها السابقة واشهار المنتجات الجديدة. وتهتم الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية حديثة التصنيع بتنظيم المعارض والمشاركة فيها كدلالة على التقدم الصناعي واتساع القاعدة الاقتصادية للدولة، ومن الملاحظ أن اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم المعارض لا يعادل الاهتمام الذي تجده المعارض بوسائل الترويج السلعي الأخرى مثل الاعلان التجاري وقد انعكس اثر ذلك في امرين جديرين بالملاحظة أولهما استئثار الاعلان التجاري بالنصيب الاكبر من ميزانية الترويج لدى مؤسسات القطاع الخاص وثانيهما قلة المراجع المتخصصة حول أسس التنظيم السليم للمعارض وفوائدها. ويمكن تعريف المعارض التجارية على أنها حدث تجمعي اقتصادي ـ منظم تنظيماً خاصاً ـ يقام في مكان بارز ـ وفي فترة زمنية محددة ـ تعرض من خلالها منتجات وسلع وخدمات وانجازات بهدف إثارة اهتمام الجمهور واقناعه بقدرة تلك المعروضات على اشباع احتياجاته وليتمكن من اتخاذ قرار الشراء باستمرار، أو من اجل كسب منافذ توزيع جديدة للعارضين