كشفت شركة إنتل النقاب أمس عن نسختين جديدتين من معالج «زيون» اللذين قامت بتطويرهما، ليستخدما في منصات العمل للأجهزة الخادمة ومحطات العمل ذات المعالجة الثنائية، حيث تبلغ سرعة الأولى، 2.80 غيغا هيرتز، والثانية 2.60 غيغا هيرتز، ويعتمد هذان المنتجان، اللذان يطرحان في الأسواق قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لهما، على ذاكرة حاجبة من المستوى الثاني بسعة قدرها 512 كيلو بايت، وتمت عملية بناؤهما استناداً على التكنولوجيا الرائدة لشركة إنتل، والمتمثلة في تقنية 0.13 ميكرون. وتقول ليزا هامبريك مدير تسويق المعالجات التجارية في شركة إنتل: «إن منصات العمل القائمة على معالجات «زيون» لا تزال تحتل مكانة الريادة في هذه الصناعة، من حيث التفوق في الأداء والقيمة، كما أننا نتوقع زخماً عظيماً لهذه المحطات التي ننتجها في جميع أنحاء العالم»، وتضيف ليزا: «إننا نقوم حالياً بأعمال التصميم والتصنيع لمنتجاتنا على نحو يفوق المعدل المتوقع، ومن المنتظر أن يقوم عدد من الشركات الكبرى المصنعة للأجهزة وغيرها من شركات التوزيع عبر القنوات بتعزيز أجهزتها بهذه المنتجات خلال الأسبوع الجاري وطوال السنة الحالية. وعندما يتعلق الأمر بضبط وموالفة محطات العمل، تكون أنظمة المعالجة الثنائية أمراً شائعاً ومألوفاً للتطبيقات مثل: إنشاء المحتويات الرقمية والتصميم الميكانيكي والكهربائي والتحليل المالي وتصميم النماذج ذات الأبعاد الثلاثية، ويمكن للحلول الفنية أو الحلول الأخرى التي تتطلب أداءً حاسوبياً عالياً أن تستفيد هي الأخرى من الأداء المحسّن. وسيبدأ عدد كبير من الشركات المصنعة للأجهزة بشحن محطات العمل بهذه المنتجات مع بداية الأسبوع المقبل، نظراً لما يتحلى به هذا المعالج من سرعة فائقة. أما بالنسبة إلى الأجهزة الخادمة لشبكة الإنترنت للمستخدمين العاديين أو للأغراض العامة، والتي تعتمد على معالج واحد أو معالجين اثنين، فإنها تستخدم لاحتواء المعلومات الشبكية، وفي تطبيقات تخبئة البيانات ومحركات البحث والأمن وفي توجيه الوسائط الإعلامية، وتتعامل هذه الأجهزة الخادمة ذات الكلفة الفاعلة القائمة على تقنيات إنتل، مع التوجه السائد للبنية التحتية الذي يميل إلى «الحد من النفقات»، حيث تقوم الشركات والجهات المزودة للخدمات بنشر المزيد من الأجهزة الخادمة بسرعة فائقة، من أجل احتواء النمو المتزايد في الأعباء الواقعة على الأجهزة الخادمة، واستيعاب الأحجام الضخمة من الأعمال، لتحقيق قدرٍ عالٍ من الاعتمادية والتوافر.