انجزت وزارة النفط مشروع مرسوم يتضمن عدم جواز الحجز على الاموال الموضوعة تحت تصرف الشركات العاملة بموجب عقود. وينص مشروع المرسوم على اعتبار القضاء الاداري هو المرجع المختص دون غيره بالنظر بالمنازعات الناشئة عن عقود العمل أو عقود الاشغال التي تبرمها الشركات العاملة بموجب تلك العقود. وتقول وزارة النفط ان شركة الفرات للنفط وهي احدى الشركات العاملة بموجب عقود التنقيب عن النفط تتعرض الى العديد من الدعاوى من العاملين لديها أو من المتعهدين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع للشركة ويحصلون بنتيجة الدعاوى على أحكام قطعية من القضاء العادي يتم تنفيذها بالحجز على أموال هذه الشركة. وحيث ان المباديء التي تسير الشركة عليها سواء بالنسبة لحقوق عمالها أو لعقود الاشغال تتوافق والمباديء المقررة في العقود الادارية والانظمة المطبقة على العاملين في الدولة ورغبة في اخضاع العاملين لمباديء موحدة بهذا الخصوص ولعدم التوسع في الاجتهادات القضائية العمالية المتاحة للقضاء العادي والتقيد بالمباديء التي استقر عليها اجتهاد القضاء الاداري اسوة بالعاملين لدى الدولة. وكذلك لتحقيق المساواة بين العاملين في مرفق النفط من حيث اخضاعهم لقضاء واحد في هذا الصدد وتقول وزارة النفط ايضا ان مشروع المرسوم يؤدي الى تشميل عقود الاشغال العامة ايضاً باختصاص القضاء الاداري في مجلس الدولة طالما ان جميع الانشاءات التي يتم تنفيذها بموجب هذه العقود من حيث مالها والانفاق عليها للشركة السورية للنفط بحسب احكام عقود التنقيب عن النفط وتنميته.