فتح قرار للرئيس حسنى مبارك الباب امام تملك العرب وغير المصريين للأراضي والمباني بتساهل من خلال الاجراءات الادراية تشمل خفض رسوم الشهر العقاري بنسبة 25% وهو مايرفع اجمالي التخفيضات مقارنة بما قبل عام 1991 الى 62%. ووفق تعليمات اصدرتها وزارة العدل الى ادارات الشهر العقاري والتوثيق فانه سيتم قبول طلبات العرب والأجانب والمستثمرين لتملك العقارات والأراضي دون الالتفات الى عدد الوحدات السكنية التي يملكها الاجنبي في مصر أو مساحتها وسوف يتولى وزير العدل فحصها بنفسه والموافقة عليها خلال 15 يوما من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة. واكدت الوزارة فى بيان أن التيسيرات التي منحتها الدولة لتملك العقارات والأراضي في مصر للعرب والأجانب أزالت كافة المعوقات ومنها عدم السماح لغير المصريين بتملك أكثر من عقارين لا تتجاوز مساحة الواحد 4 آلاف متر وتحديد عدد الوحدات السكنية. واوضح البيان ان التيسيرات الجديدة تشمل اجراءات التسجيل بالشهر العقاري والخاصة بالرسوم مشيرا الي ان التطبيق العملي لتخفيض الرسوم بنسبة 50% عام 1991 اثبت ان هناك زيادة في ايرادات الشهر العقاري حيث اقبل العرب والأجانب علييتسجيل ملكياتهم فتم زيادتها 25% لتصل الى 75% وذلك لفترة محدودة قابلة للتجديد اذا ما حققت الهدف المنشود منها. وقال ان خفض الرسوم سيؤدى الى تشجيع المصريين والعرب والأجانب على عدم التهرب من تسجيل أملاكهم خوفا من دفع مبالغ طائلة وبذلك تزيد ايرادات الشهر العقاري. وذكر ان التسهيلات شملت أحقية غير المصري في تملك العقارات مبنية كانت أو اراضي فضاء بشرط ألا تكون من العقارات التي يطبق عليها قانون حماية الأثار ويكون لمجلس الوزراء الحق في وضع شروط وقواعد خاصة بالتملك في مناطق الحدود بمصر وذلك بالتنسيق المباشر بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع. وقال ان هذه الأحكام تسري في حالة اذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها او لسكن رئيس وأعضاء البعثة مع شرط المعاملة بالمثل. كونا