قدرت السلطات اليمنية حجم الاستثمارات المملوكة ليمنيين في الخارج بـ 40 مليار دولار. وقال مصدر مسئول في وزارة المغتربين ان لجنة حكومية ستتولى دراسة مجالات الاستثمار في اليمن وتقديم استشارات في مناخات الاستثمار والقوانين والتشريعات المنظم له والضمانات والخدمات والتسهيلات التي ستمنح بهدف استقطاب جزء كبير من هذه الاموال. وأشار المصدر الى ان احداث سبتمبر قد اثرت سلباً على أوضاع مئات الالاف من المغتربين اليمنيين في العالم خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا وان ذلك عزز من رغبة المهاجرين في العودة الى بلادهم والاستثمار فيها. وأضاف: يستضيف المؤتمر العام للمغتربين الذي ينعقد في صنعاء في الفترة من 16 ـ 19 سبتمبرالجاري وبمشاركة ثلاثمئة من ممثلي الجاليات في الوطن العربي والعالم امام معوقات ومخاطر الاستثمار في جوانبها الأمنية والقضائية ومدى توافر البنية التحتية المهنية للاستثمار وتوافر الايدي العاملة وحرية التجارة والقوانين والاجراءات الادارية