بدأت الأجهزة المعنية في مصر بتنفيذ توجيهات الرئيس حسني مبارك بالتيسير على غير المصريين بتملك الأجانب للعقارات دون عوائق وإنهاء الإجراءات خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة مع خفض جديد لرسوم الشهر العقاري بنسبة 25%. وشدد الرئيس مبارك على ضرورة عدم الرفض المطلق لأي طلبات يتقدم بها الاجانب لتملك العقارات حتى لو كانت هناك تجاوزات في المساحة أو العدد. وباشرت الحكومة المصرية تعليمات الرئيس مبارك بإعطاء تعليمات للمحافظات والوزارات بقبول جميع الطلبات وعدم الرفض لأي طلب للتملك حتى لو كان هناك تجاوز في المساحة أو العدد ويترك بحث هذه الطلبات إلى وزير العدل الذي يرفع نتائج بحث هذه الطلبات إلى رئيس وزراء، ورحب البرلمانيون المصريون بتوجيهات الرئيس مبارك الجديدة. وأكد البرلمانيون أمس من أعضاء اللجنتين الاقتصادية والاسكان أن هذا القرار يأتي في اطار اتاحة الفرصة كاملة أمام الرعايا العرب على وجه الخصوص لتملك العقارات دون قيود وهو ما يؤكد انتماء مصر العربي في الوقت الذي سيحقق فيه هذا القرار انتعاشا كبيرا في سوق العقارات المصرية التي تعاني حاليا من الكساد والركود. في الوقت نفسه حذر البرلمانيون أصحاب العقارات في مواجهة تلك التيسيرات من المغالاة في أسعار العقارات المقدمة والمتاحة للرعايا العرب أو أن تكون منفذا للمضاربة على سعر الدولار في السوق المصرية وأكدوا أن نقطة التوازن والقبول مطلوب وهام في هذه المرحلة. على صعيد ذي صلة جدد البرلمانيون المصريون رفضهم المطلق للسماح للاسرائيليين ضمن الجنسيات الأجنبية بالتملك لمختلف العقارات في مصر وطالبوا بأن يمتد الخطر على الاسرائيليين والمفروض في تلك العقارات أو الأراضي في سيناء أو اقامة مشروعات استثمارية هناك الى العقارات داخل جميع محافظات مصر.