تبدا غدا الخميس بالعاصمة التركية انقرة جولة ثالثة من المفاوضات بين دولة الامارات وتركيا للتباحث بشأن ابرام اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة في تصريحات خاصة لـ «البيان» ان هذه المفاوضات التي ستستمر ثلاثة ايام تأتي في اطار الحرص على تدعيم اواصر التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.ويرأس وفد الدولة الى هذه المفاوضات محمد خليفة المهيري مدير ادارة الاستثمار بوزارة المالية والصناعة ويضم في عضويته د. حامد ناصر رئيس قسم العلاقات الاقتصادية بالوزارة وممثلين عن جهاز أبوظبي للاستثمار والمصرف المركزي واسماعيل حمد الزعابي الملحق الدبلوماسي بسفارة الدولة بانقرة في حين يشارك في المفاوضات عن الجانب التركي ممثلون عن وزارة المالية والجهات ذات العلاقة. واضاف معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يأتي في اطار توجيهات دولة الامارات الرامية الى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة مشيرا الى أن الدولة تسعى لتوقيع اتفاقيات الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي بصفة عامة لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عديدة لمستثمري الدولة او لمستثمري الدول الاخرى. وأوضح معاليه أن مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين في دولة الامارات وتركيا يأتي رغبة من البلدين في خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينهما وخصوصا الاستثمارات التي يقوم بها مسثتمرون من احدى الدولتين في اقليم الدولة الاخرى وادراكا من البلدين بأن التشجيع والحماية المتبادلة وفقا للاتفاقيات الدولية ستخلق وضعا مشجعا لتنشيط المبادلات التجارية مما يحقق المنافع المتبادلة للبلدين الشقيقين وذلك حرصا على توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار الذي يمكن في ظله أن تنتقل الموارد الاقتصادية والمالية فيما بينهما. وذكر معاليه أن من ابرز بنود مشروع الاتفاقية هو أن تقوم كل دولة بالسماح وتشجيع وايجاد الظروف المؤاتية للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى للقيام بالاستثمارات في اقليمها كما تقبل هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها وأن تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والأمان الكاملين وفقا للقانون الدولي وأن تضمن كلتا الدولتين المتعاقدتين في جميع الاوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدولة الاخرى. واشار الى أن بنود مشروع الاتفاقية تقضي كذلك بأن تسعى الدولتان للقيام بالاجراءات والتشريعات الضرورية لمنح التسهيلات الملائمة والحوافز واشكال التشجيع الاخرى الملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الاخرى. وقال معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة أن اتفاقية حماية تشجيع الاستثمار بين البلدين تهدف كذلك الى تأمين استثمارات كل دولة من الدولتين لدى الدولة الاخرى. وقال معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة أن اتفاقية حماية تشجيع الاستثمار بين البلدين تهدف كذلك الى تأمين استثمارات كل دولة من الدولتين لدى الدولة الاخرى ضد المخاطر غير التجارية بالاضافة الى المساهمة في انسياب رؤوس الاموال وتسهيل تحويلها وتحويل ارباحها واي عوائد على الاستثمارات دون التعرض لاي قيود بالاضافة الى انها تهدف الى توفير الضمانات الكاملة للقطاع الخاص في احدى الدولتين للاستثمار في الدولة الاخرى وحماية الاستثمار في الدولة الاخرى وحماية الاستثمارات الاخرى. ووفقا للمشروع الذي يجري التباحث بشأنه فانه لاجل تحقيق اهداف هذه الاتفاقية يقوم كل طرف متعاقد في أقليم الطرف المتعاقد الاخر بتشجيع وتسهيل تكوين وتأسيس الكيانات القانونية المشتركة الملائمة في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين وذلك بغرض تأسيس وتطوير وتنفيذ المشروعات الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الاخر ويسمح للمستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين كبار الموظفين الاداريين حسب اختيارهم بغض النظر عن الجنسية وذلك الى المدى الذي تسمح به قوانين الطرف المتعاقد الاخر ويقوم الطرفان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك اصدار اذونات الاقامة لهؤلاء الموظفين الاداريين وعائلاتهم وفقا لقوانين ولوائح والاجراءات الادارية للطرفين المتعاقدين ويسعى الطرفان المتعاقدن الى اقصى مدى ممكن الى تجنب متطلبات الانجاز كشرط الانشاء وتوسعة او صيانة الاستثمارات وهي المتطلبات التي تشترط تنفيذ الالتزام بتصدير البضائع المنتجة، او تلك التي تفرض على وجه التحديد شراء البضائع او الخدمات محليا او تلك التي تفرض اية متطلبات اخرى مشابهة. ويقوم كل طرف متعاقد بتوفير الوسائل الفعالة لتأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق المتعلقة باتفاقيات الاستثمار وتصاريح وملكيات الاستثمار ويقوم كل طرف متعاقد الى اقصى مدى ممكن باعلان جميع القوانين واللوائح والاجراءات والخطوات الادارية التي تتعلق او تؤثر في الاستثمارات اما بالنسبة لاحكام الدولة الاكثر رعاية فيقضي مشروع الاتفاقية انه على كل طرف متعاقد في اقليمه أن يمنح الاستثمارات او عائدات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها الاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين له او لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين لاي طرف ثالث ايها اكثر رعاية وعلى كل طرف متعاقد أن يمنح في اقليمه المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر فيما يختص بادارة وصيانة والانتفاع والتمتع او التصرف في استثماراتهم معاملة لا تقل في رعايتها عن تلك التي تمنحها للمستثمرين التابعين لها او المستثمرين التابعين لاي طرف ثالث ايهما اكثر رعاية. ولا تفسر الاحكام الواردة في هذه المادة على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين التابعين للطرف المتعاقد الآخر منح أية معاملة أو تفضيل أو امتياز ينشأ عما هو قائم أو ما سيقوم مستقبلا من منطقة تجارة حرة، اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة أو اتفاقية دولية شبيهة أو اشكال اخرى من ترتيبات التعاون الاقليمي الاقتصادي قد يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها او سوف يكون في المستقبل طرفاً فيها. وفيما يتعلق بالتعويض عن الضرر او الخسارة فوفقا لمشروع الاتفاقية فأن المستثمرين التابعين لطرف متعاقد والذين تصاب استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بخسائر ناجمة عن الحرب أو أي نزاع مسلح اخر أو ثورة أو حالة طواريء على المستوى القومي أو تمرد أو عصيان أو اضرابات أو احداث شبيهة أخرى في اقليم الطرف المتعاقد الأخير، يجب أن يمنحهم الطرف المتعاقد الأخير معاملة فيما يختص باعادة الاوضاع على ما كانت عليه، أو رد الخسائر أو التعويض أو اية تسوية اخرى لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير للمستثمرين التابعين له أو للمستثمرين التابعين لاي طرف ثالث ايهما اكثر رعاية كما أن المستثمرين التابعين لطرف متعاقد والذين يصابون بالضرر أو الخسارة في أي من الأحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجه لمصادرة استثماراتهم أو ممتلكاتهم من قبل قواتها أو سلطاتها وتدمير استثماراتهم أو ممتلكاتهم بواسطة قواتها أو سلطاتها دون أن يكون ذلك بسبب العمليات القتالية أو دون أن تتطلبه ضرورة الموقف يمنحون تعويضا فوريا وكافيا عن الضرر أو الخسارة التي تحملوها خلال فترة المصادرة أو نتيجة لتدمير الممتلكات، ويجب أن تكون المبالغ الناتجة عن ذلك بعملة حرة قابلة للاستخدام والتحويل بصورة حرة دون تأخير لا مبرر له. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: