اختتمت امس بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى، والتى شارك فى اجتماعاتها وكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة فى الدول العربية. وصرح السفير عبدالرحمن السحيبانى الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن اللجنة ناقشت على مدى يومين عددا من القضايا المتعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذى لمنطقة التجارة الحرةالعربية الكبرى والتى قاربت على انتهاء عامها الخامس بنسبة تخفيض بلغت 50% على الرسوم الجمركية على السلع العربية المتبادلة فى اطار المنطقة. وقال فى تصريحات له عقب الجلسة الافتتاحية ان جدول الاعمال تضمن ورقة عمل مقدمة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية حول رسوم واجراءات التصديق على قواعد المنشأ وتقرير حول القيود غير الجمركية ومشروع قواعد المنشأ للسلع الصناعية وبند خاص برسوم أجور الخدمات والتقارير الدورية من الدول العربية حول متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة. وكانت جامعة الدول العربية قد تلقت العديد من الشكاوى من القطاع الخاص العربى تتركز حول التعقيدات الجمركية التى تضعها السلطات الجمركية العربية أمام القطاع الخاص مثل الطلب من شركات القطاع الخاص تصديق على شهادة المنشأ العربية من عدة جهات أخرى ولاتكتفى بالجهات المصدقة والمصدرة لشهادة المنشأ التى اعتمدها المجلس الاقتصادى الامر الذى يوضح عدم المرونة فى التعامل مع القطاع الخاص العربى ووضع القيود على التبادل التجارى العربى. وكانت قمة عمان قد وجهت المجلس الاقتصادى والاجتماعى الى تخفيض المدة الزمنية لمنطقة التجارة الحرة الى ثمانى سنوات فقط لتنتهى مع نهاية عام 2005 بدلا من 2007. وأوضحت الامانة العامة للجامعة فى تقريرها عن منطقة التجارة الحرة أن فترة الاستثناءات بالنسبة لبعض السلع تنتهى فى 16 سبتمبر الحالى وأنه يجب الاعلان عن ذلك فى وسائل الاعلام العربية. وام