بدأت لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي امس بمقر الجامعة العربية اعمال اجتماعها الـ 13 بمشاركة وكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة فى الدول العربية. وصرح الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير عبدالرحمن السحيباني في تصريح للصحافيين ان اللجنة ستناقش عددا من القضايا المتعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي قاربت على انتهاء عامها الخامس بنسبة تخفيض بلغت 50 بالمائة على الرسوم الجمركية على السلع العربية المتبادلة في اطار المنطقة. وأضاف أن جدول الاعمال يشمل ورقة عمل مقدمة من الامانة العامة للجامعة حول رسوم واجراءات التصديق على قواعد المنشأ وتقريرا حول القيود غير الجمركية ومشروع قواعد المنشأ للسلع الصناعية وبندا خاصا برسوم واجور الخدمات والتقارير الدورية من الدول العربية حول متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة. على الصعيد نفسه ذكر تقرير للادارة الاقتصادية بالجامعة العربية ان الجامعة تلقت العديد من الشكاوى من القطاع الخاص العربي تتركز حول التعقيدات الجمركية التي تضعها السلطات الجمركية امام القطاع الخاص. وأوضح أن من هذه التعقيدات مثل الطلب من شركات القطاع الخاص التصديق على شهادة المنشأ العربية من عدة جهات اخرى وعدم الاكتفاء بالجهات المصدقة والمصدرة على شهادة المنشأ التى اعتمدها المجلس الاقتصادي. واشار السحيباني الى أن هذا الامر يوضح عدم المرونة في التعامل مع القطاع الخاص العربي ووضع المزيد من القيود على التبادل التجاري العربي البيني. يذكر ان القمة العربية والمجلس الاقتصادي وافقا على تخفيض الرسوم الجمركية بهدف تخفيض المدة الزمنية لمنطقة التجارة الحرة لمدة عامين لتكون نهاية عام 2005 بدلا من عام 2007 وقد تم توزيع نسبة التخفيض للسنوات المقبلة بواقع 10% لعام 2003 و20% لعام 2004 و20% لعام 2005. وحول موضوع الاستثناءات الممنوحة لبعض السلع لعدد من الدول العربية فقد اكدت الجامعة في تقرير لها على ضرورة سرعة ابلاغ المنافذ الجمركية بانتهاء فترة الاستثناء للسلع العربية بعد 16 سبتمبر الحالي. وأكدت ضرورة الاعلان عن ذلك في وسائل الاعلام العربية تمهيدا لتطبق نسبة التخفيض التي ستطبق في 1/1/2003 على كافة السلع العربية. وكانت القمة العربية قد اتخذت قرارا بعدم منح اية استثناءات جديدة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة للاستثناءات القائمة حاليا الا في اضيق الحدود ووفق معايير مشددة انسجاما مع نص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وقد عقدت لجنة المفاوضات التجارية العربية اجتماعا بمقر الجامعة لمناقشة الامور المتعلقة بقضية الاستثناءات والقيود غير الجمركية وازالتها ومعالجة الرسوم الاخرى غير المرئية التي تفرضها بعض الدول على السلع العربية. وسترفع لجنة المتابعة والتنفيذ تقريرا بنتائج اعمالها الى الدورة 70 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العربي يوم الاربعاء المقبل. كونا