قررت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري عقد إجتماعات مكثفة خلال شهر سبتمبر الجاري لإجراء مناقشات موسعة حول ملف السنة الاستيرادي. وتجرى المناقشات في ضوء تقرير جديد أعده قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية الذي كشف عن سيطرة السفه الاستيرادي على قاعدة الاستهلاك في مصر وهوس الاقبال على المنتجات والسلع المستوردة. وأشار التقرير الذي تلقاه البرلمان أن الواردات المصرية من الخارج والتي بلغت قيمتها خلال الربع الأول من هذا العام ما قيمته أربعة مليارات دولار وبما يزيد عن مليار دولار شهريا قد تضمن قائمة 100 سلعة دخلت الأسواق المصرية في وقت لم يكن يتوقع استيرادها وفي مقدمتها الزهور الطبيعية التي استوردتها مصر بنحو مليون دولار وأخرى صناعية بنحو 2 مليون دولار وأطعمة حيوانات 371 مليون دولار سنويا منها 83 مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام وتضمنت القائمة الأتربة والاحجار والاسمنت بـ 56 مليون دولار وأدوية منع الحمل 130 مليون دولار وتسعة ملايين دولار للعب الأطفال. كما تستورد مصر الفواكه بقيمة 58 مليون دولار سنويا والخضروات بـ 152 مليون دولار وأغطية الرأس 2 مليون دولار. وتستورد مصر الصابون بقيمة 37 مليون دولار سنويا بما قيمته وبلغت قيمة واردات مصر من الملابس والأقمشة 268 مليون دولار وتم خلال الربع الأول استيراد 58 مليون دولار. كما استورد مصر خلال الربع الأول من هذا العام لحوما بـ 52 مليون دولار والشاي 49 مليون دولار والوقود 130 مليون دولار. وأكد التقرير انخفاض قيمة واردات السلع الوسيطة بنسبة 9% لتصل إلى مليار و571 مليون دولار والسلع الاستثمارية بنسبة 31% لتصل إلى 545 مليون دولار والسلع الاستهلاكية بنسبة 9% لتصل إلى 777 مليون دولار وانخفضت الواردات البترولية بنحو 44 لتصل إلى 130 مليون دولار. وأكد التقرير أن قيمة الواردات من حيث القيمة قد انخفضت بنسبة 20% لتصل إلى 532 مليون دولار. وارتفعت الواردات من منتجات المملكة النباتية بنسبة 31% لتصل إلى 461 مليون دولار وإرتفعت قيمة الواردات من منتجات الصناعات الكمياوية بنسبة 2% لتصل إلى 273 مليون دولار. وانخفضت قيمة الواردات من المعادن العادية ومصنوعاتها بنحو 6% لتصل إلى 305 ملايين دولار والواردات من المنتجات الغذائية بنسبة 4% لتصل إلى 177 مليون دولار. وقد تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول المصدرة إلى مصر وتليها الإتحاد الأوروبي ثم الدول العربية. وأشار التقرير إلى أن حجم الواردات عام 97 بلغ 13 مليار و233 مليون دولار وإرتفع عام 98 إلى 16.5 مليار دولار ثم وصل إلى 16 مليار دولار عام 99 ثم انخفض إلى 13.8 مليار دولار عام 2000 ثم إلى 12.6 مليار دولار عام 2001 خاصة مع تغيير سعر الصرف وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري