قالت الحكومة الجزائرية ان معدل النمو الاقتصادي ينتظر ان يبلغ العام الجاري 4.43% ارتفاعا من 2.1% عام 2001 مع توقع ارتفاعه الى 6.5% العام المقبل. وقالت خليدة تومي وزيرة الاتصال والثقافة والمتحدثة باسم الحكومة «اظهر عام 2002 اولى النتائج المرضية لسياسة الانعاش الاقتصادي التي تم البدء بتنفيذها غداة الانتخابات الرئاسية عام 1999». واقر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة العام الماضي خطة اقتصادية بحجم استثمارات قدرها سبعة مليارات دولار يجري تنفيذها على مدى ثلاثة اعوام وتستهدف تنشيط الاستثمارات وتحريك مشروعات اقتصادية واجتماعية معطلة. وتابعت تومي ان زيادة معدل النمو والتحسن الملموس في مداخيل الجباية العادية كلها مؤشرات محفزة تؤكد ان الخيارات المعتمدة كانت صائبة. واردفت قائلة «انطلاقا من هذه الديناميكية تم اعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية لعام 2003 الذي يستهدف معدل نمو يصل 6.5%». وصدق مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الاربعاء على مشروع القانون بانتظار عرضه على مجلسي البرلمان في وقت لاحق الشهر الجاري. وتم وضع ميزانية 2003 على اساس سعر نفط يبلغ 19 دولارا للبرميل بما يقل ثلاثة دولارات عن السعر الذي اعدت على اساسه ميزانية العام الحالي. وتوقعت ميزانية 2002 ايرادات قدرها 1457.75 مليار دينار جزائري «19.08 مليار دولار» ونفقات قدرها 1559.85 مليار دينار. وقالت تومي في مؤتمر صحفي «الوضعية المالية للبلاد تتيح زيادة الاستثمارات». واظهرت توقعات ان احتياطيات العملات الاجنبية ستتجاوز مع نهاية العام الحالي 22 مليار دولار وهو اعلى رقم تحققه البلاد منذ 40 عاما. وتهيمن صادرات المنتجات النفطية على نحو 95% من مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة. ـ رويترز