اقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع موازنة عام 2003 الذي يهدف الى خفض العجز بنسبة 25% من اكثر من 41% هذا العام فيما ينظر اليه باعتباره امرا محوريا للخطط الرامية الى تقليص ديون البلاد. وتم اقرار الموازنة التي واجهت اعتراضات وخلافات بشأن زيادات في الضرائب وتخفيضات في الانفاق رغم غياب عدد من الوزراء عن الاجتماع. وقال فؤاد السنيورة وزير المالية اللبناني بعد اجتماع مجلس الوزراء ان مشروع الموازنة يستهدف خفض الانفاق الى 8520 مليار ليرة (5.65 مليارات دولار) من 9375 مليار ليرة هذا العام. وتتوقع الموازنة زيادة الايرادات الى 6400 مليار ليرة من 5500 مليار ليرة هذا العام مع تطبيق اوسع نطاقا لضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل اضافة الى فرض ضرائب على المعاشات التي كانت معفاة من قبل من الضرائب. وتضمن مشروع الموازنة الاصلي نفقات متوقعة قدرها 8400 مليار ليرة بعجز نسبته 23.8% لكن السنيورة قال ان الارقام تم تعديلها بعد زيادة في الانفاق المقرر على مشروعات البنية الاساسية. وستتم الان احالة مشروع الموازنة الى مجلس النواب «البرلمان» للتصديق عليه. رويترز