اعلنت البحرين امس انها تعكف على دراسة تطوير سوق السندات لديها بالتعاون مع القطاع المصرفى والمالى والمؤسسات العامة بهدف توسيع حجم السوق والسيولة. وقال وزير المالية والاقتصاد البحريني عبدالله حسن سيف ومحافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ احمد بن محمد ال خليفة في بيان صحفي امس انه تم تشكيل فريق عمل من المختصين لوضع تصورات حول تطوير سوق السندات من خلال دراسة تطوير القوانين والانظمة والادوات بالشكل الذى سيؤدى الى توسيع حجم السوق والسيولة. وقال سيف والشيخ احمد بمناسبة اصدار برنامج متكامل باصدارات السندات والصكوك الحكومية حتى نهاية عام 2003 ان البرنامج يتضمن معلومات شاملة عن كل اصدار حسب تاريخه وحجمه وفترات استحقاقه اضافة الى معلومات مهمة اخرى. وذكر الوزير البحرينى ان اصدار هذا البرنامج يأتى لتحفيز المؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات الاخرى والمستثمرين على المشاركة فى الاصدارات حيث ستساعد هذه المعلومات المؤسسات والمصارف والمستثمرين على المشاركة فى الفرص التمويلية والاستثمارية بصورة افضل. وعن تطوير سوق السندات وصكوك التمويل الاسلامية فى البحرين قال سيف ان دول المنطقة تتبنى سياسات واضحة لتنويع مصادر الدخل لديها وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك الاسراع فى برامج التخصيص مما سيؤدى الى تنامى الطلب على التمويل بصورة ملحوظة. وقال وزير المالية والاقتصاد البحريني انه نظرا لاهمية اصدارات السندات والصكوك كأداة تمويل فاعلة وكقناة استثمار امنة فانه من المهم تطوير هذه الادوات لمساعدة المؤسسات والمصارف والمستثمرين داخل البحرين وخارجها على تنويع مصادر التمويل وبالتالى ادارة المخاطر بصورة افضل وكذلك لتوفير فرص استثمارية اوسع وبفترات استحقاق متوسطة وطويلة. واوضح سيف أن جميع الاصدارات من سندات وصكوك تمويل اسلامية سوف يتم تسجيلها وتداولها من خلال سوق البحرين للاوراق المالية. وذكر ان مؤسسة نقد البحرين تقوم حاليا باصدار انواع متعددة من السندات ومنها سندات التنمية الحكومية وصكوك التأجيير الاسلامية وصكوك السلم الاسلامية اضافة الى اذونات الخزانة مضيفا ان اجمالى الرصيد القائم لهذه الاصدارات بلغ 599.1 مليون دينار مع نهاية يونيو الماضي. وقال سيف ان السندات والصكوك التى تصدرها مؤسسة نقد البحرين نيابة عن حكومة مملكة البحرين تلقى قبولا واسعا لدى المؤسسات والمستثمرين مستشهدا بالنجاح الكبير الذى حققه الاصدار الثالث لصكوك التأجير الاسلامية الحكومية الذى اصدرته المؤسسة في 29 اغسطس الماضي وبلغ حجمه 80 مليون دولار لمدة خمس سنوات وتمت تغطيته بنسبة 210%. واكد ان مملكة البحرين تشهد تطورات اقتصادية ومالية ايجابية متواصلة مما ادى الى قيام مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية برفع درجة التصنيف الائتمانى لها. كونا