تم توجيه اتهام الى رجل الاعمال اللبناني سمير طرابلسي في باريس في قضية العمولات التي دفعتها مجموعة الف النفطية الفرنسية الكبيرة على مراحل مختلفة على هامش عقد في نيجيريا، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الملف. ووجه القاضي رونو فان رويمبيكي المكلف بالملف الى طرابلسي الذي حصل على عمولة بقيمة 16 مليون دولار (16.3 مليون يورو) في هذه العملية تهمة «التآمر واخفاء ممتلكات عامة». الا ان اي اجراء قضائي لم يصدر في حقه. وقال محاميه اوليفييه ميتزنر ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان موكله يطالب بـ «عمل حقيقي على هذه المسألة في نيجيريا». واضاف ان طرابلسي «الذي طلبت شركة الف خدماته نجح في حل وضع لم تنجح الف في حله بوسائل اخرى». واوضح ان موكله «كان طلب هذا الموعد مع القاضي لانه كان يرغب بشرح موقفه من تلقاء ذاته». ويحقق القاضي رويمبيكي منذ بداية يوليو في العمولات التي دفعتها مجموعة الف النفطية بقيمة 60 مليون دولار (61.2 مليون يورو) لرجل الاعمال البريطاني آلي كاليل الذي سبق ووجه اليه اتهام في ملف آخر مفتوح على هامش قضية الف. ويتساءل القاضي حول وجود عمولات مع مفعول رجعي في هذه القضية. وهي المرة الاولى التي يحقق فيها القضاء في مخالفات محتملة حصلت خلال وجود فيليب جافري على راس مجلس ادارة الف (1993-1999). اذ كانت التحقيقات حتى الآن تتركز على المرحلة التي كان يتولى فيها المسئولية سلفه لويك لو فلوش بريجان (1989-1993). ويمثل طرابلسي امام محكمة الجنح في باريس في نوفمبر في قضية تتعلق باستغلال معلومات داخلية واستعمالها في الهجوم الفاشل في البورصة على مصرف «سوسييتي جنرال» في نهاية 1988. واصدرت محكمة الاستئناف حكما عليه في يوليو 1994 بالسجن لمدة سنتين بالتهمة ذاتها في قضية بيشيني (تتعلق بشراء اسهم في نهاية الثمانينات). أ.ف.ب