أعلن المكتب المركزى للاحصاء فى اندونيسيا أن الواردات زادت خلال شهر يوليو بنسبة 8.09% لتصبح 2.60 مليون دولار أميركى بعد أن كانت 2.40 مليون فى يونيو وبعد أن سادت الواردات اتجاها تنازليا فى الاشهر السابقة للعام فى وسط تناقص مستمر فى حجم الاستثمار. وأوضحت رئيسة هذا المكتب أن الواردات قد نمت خلال هذا العام بنسبة 6.1% وأن هذا النمو كان مدفوعا بطلب متزايد على السلع الرأسمالية مثل الآلات والمعدات. وقد قاد ذلك ببعض الخبراء للاعتقاد بأن ذلك يمكن أن يكون مؤشرا على وقوع استثمارات جديدة الا أن خبراء اخرين ذكروا أنه من السابق لاوانه استخلاص تلك النتيجة وذكروا أن تأكدها يحتاج لاستمرار نمو استيراد السلع الرأسمالية لمدة ستة أشهر. وكانت الاستثمارات فى اندونيسيا تشهد تناقصا ملموسا فى الاونة الاخيرة نتيجة للعديد من العوامل مثل النزاعات العمالية وعدم الوضوح القانونى والمخاوف الامنية. وقد انخفض الاستثمار الاجنبى المباشر خلال النصف الاول لهذا العام بنسبة 50% عما كان عليه فى نفس الفترة من العام الماضى كما هاجر العديد من الشركات الاجنبية الى دول أخرى. كذلك انخفضت صادرات البلاد خلال شهر يوليو بنسبة 1.2% عما كانت حققته فى شهر يونيه لتبلغ قيمتها 5.01 ملايين دولار أميركى وأدت الزيادة العالية فى الواردات ونقص الصادرات الى خفض فائض الميزان التجارى بنسبة 9.4% الشهر السابق ليبلغ 2.41 مليون دولار. وكانت الحكومة الاندونيسية قد توقعت فى يوليو الماضى أن ينمو الناتج الاجمالى المحلى هذا العام بنسبة 4%، فى حين يرتفع معدل النمو فى العام المقبل لما بين 4.5% و6% حيث بنيت هذه التوقعات على أساس قوة الطلب والاستهلاك المحلى وكذلك على نشاط حركة التجارة بين دول المنطقة. ق.ن.ا