تشارك جمارك دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في اجتماعات مجلس التعاون الجمركي في منظمة الجمارك العالمية ، التي تبدأ اليوم الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة مسودة اختصاصات فريق عمل منظمة الجمارك العالمية المكلف بأمن وتيسير التجارة الدولية، والتي من التوقع أن تصادق عليها لجنة السياسة العامة في المنظمة في ديسمبر المقبل. ويمثل جمارك دبي في فريق العمل كل من عباس عبدالله مكي مدير أول إدارة العلاقات الدولية والتعرفة، وبطي الظفري مدير الإدارة العام للتفتيش الجمركي، اللذان سيشاركان في المواضيع التي سيناقشها الفريق الذي يقوم بمساعدة الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وتنفيذ الإجراءات الواردة في قرار مجلس التعاون الجمركي في شأن أمن وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية. وتأتي مشاركة جمارك دبي في عضوية فريق العمل والمساهمة في مناقشة المواضيع التي يتطرق إليها وإعداد القرارات التي يتخذها، في إطار سعيها الدائم الى التواجد في كافة المحافل الدولية الاقتصادية الفاعلة والمؤثرة، لدعم موقع الإمارة الاستراتيجي وتميزها على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصا أن هذا الفريق مهمته العمل مع السلطات المختصة مثل الاتحاد الأوروبي وسلطات الموانئ والجهات المسئولة عن المنافذ وسلطات النقل والاتحادات الجمركية المعنية في هذا المجال، بالإضافة الى التشاور مع الشركاء التجاريين من القطاعات التجارية والمنظمات غير الحكومية وشبه الحكومية وإشراكهم في هذا الأمر. إن الغرض من تشكيل فريق العمل المكلف بأمن وتيسير التجارة الدولية هو إعادة التدقيق على نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية في موعد أقصاه يونيو 2003 للتأكد من احتوائه على مجموعة موحدة «قياسية» من عناصر البيانات الضرورية لتحديد البضائع الخطرة، وإعداد التوجيهات اللازمة في موعد أقصاه يونيو أيضا، لمساعدة الدول الأعضاء على وضع الأسس القانونية والإجراءات الأخرى حتى يتسنى إرسال البيانات الجمركية إلكترونيا.. واتخاذ تدابير التعاون بين الدول الأعضاء والقطاع الصناعي والخاص لتعزيز أمن حركة سلع التجارة الدولية وتيسير انسيابها. ويعمل الفريق على تحديد احتياجات الدول الأعضاء فيما يتعلق بمساعدة على إرساء نظم أمنية لحركة السلع وإعداد استراتيجية لاستحداث القدرات اللازمة على استيعاب ومساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ هذا القرار، وتحديد الجهات المانحة ودعوتها الى تقديم إسهاماتها المالية والبشرية وغيرها من الموارد الأخرى لدفع عملية إقامة وتطبيق النظم الأمنية لحركة السلع. ومن أبرز المهام الأخرى التي يضطلع بها هذا الفريق، اتخاذ الإجراءات لتعزيز المساعدات المقدمة للدول الأعضاء الراغبة في تحسين أمن وتيسير حركة سلع التجارة الدولية، فعلى سبيل المثال تعزيز جهود الرقابة على الواردات والصادرات والعبور وتحسين عمليات التشغيل الإلكتروني واستخدام وسائل إدارة وتقدير المخاطر لاختيار البضائع ووسائل النقل لأغراض التفتيش وتطوير النواحي التقنية وضمان نزاهة العاملين لديه.