حقق القطاع المصرفى فى الشارقة خلال الفترة من عام 1998 الى 2001 معدلات نمو جيدة شملت جوانب الاداء المصرفى كافة. وأظهرت دراسة لقسم الدراسات والاحصاء فى دائرة التنمية الاقتصادية فى الشارقة ارتفاع عدد المصارف التجارية فى امارة الشارقة خلال هذه الفترة من 31 مصرفا الى 33 وبنسبة نمو قدرها 3.1%. وجاء فى الدراسة أنه وتبعا لما تشهده الامارة من تطورات ايجابية فى مختلف المجالات الاقتصادية فقد ارتفعت رساميل المصارف التجارية العاملة بالشارقة من تسعة مليارات و726 مليونا و871 الف درهم عام 1998 الى 11 مليارا و61 مليونا و496 الف درهم عام 2001 وبمعدل نمو بلغ 13.7%. ووفقا للدراسة فقد توزعت رساميل المصارف التجارية عام 2001 الى تسعة مليارات و136 مليونا و579 الف درهم للمصارف الوطنية وبنسبة 82.6% من أجمالى هذه الرساميل منها مليارا و211 مليونا و159 الف درهم للمراكز الرئيسية أى المصارف التى تأسست فى الامارة وسبعة مليارات و925 مليونا و420 الف درهم لفروع المصارف المحلية بالاضافة الى مليار و924 مليونا و917 الف درهم لفروع المصارف الاجنبية وبنسبة 17.4% من أجمالى رأس المال. وأشارت الدراسة الى ارتفاع موجودات المراكز الرئيسية أى المصارف المؤسسة فى الامارة من سبعة مليارات و932 مليون درهم عام 2000 الى ثمانية مليارات و325 الف درهم عام 2001 وبمعدل نمو قدره 4.9% فيما زادت حقوق المساهمين من مليار و750 مليون درهم عام 2000 الى مليارين و 16 مليون درهم عام 2001 وبنسبة زيادة قدرها 15.2%. وأوضحت الدراسة كذلك ازدياد ودائع عملاء المراكز الرئيسية من خمسة مليارات و774 مليون درهم عام 2000 الى خمسة مليارات و866 مليون درهم أى بمعدل زيادة قدره 1.6%.. كما ارتفعت القروض بنسبة 2.1% من خمسة مليارات و273 مليون درهم عام 2000 الى خمسة مليارات و385 مليون درهم عام 2001. وورد فى الدراسة أن المصارف العاملة بالشارقة بحسب الدراسة تنقسم من حيث بدء ممارسة النشاط الى 28 مصرفا مارس نشاطه منذ عام 1996 وما قبلها ومصرف واحد بدأ نشاطه فى عام 1997 فى حين شرعت ثلاثة مصارف فى ممارسة نشاطها فى عام 2000. وبحسب الدراسة لعام 2001 فقد تشكلت المصارف العاملة بالشارقة من 15 مصرفا وطنيا وبنسبة 45.5% و18 فرعا لمصرف أجنبى تمثل نسبة 54.5% من أجمالى عدد المصارف التجارية بالامارة. وبينت الدراسة أن مصارف الامارة توزعت حسب الصفة فى عام 2001 الى أربعة مصارف هى عبارة عن مراكز رئيسية وبنسبة 12.1% من الاجمالى و14 فرعا لمصرف وطنى تمثل نسبة 42.4% و15 فرعا لمصرف أجنبى تشكل 45.5% من جملة المصارف العاملة بالشارقة. وأوضحت الدراسة أن عدد العاملين فى مصارف الامارة عام 2001 بلغ الفا و564 عاملا منهم الف و161 فى المصارف الوطنية وبلغت جملة مرتباتهم وأجورهم 88 مليونا و 838 الف درهم وبنسبة 74.2% من حيث عدد العاملين وبنسبة 72.2% من اجمالى المرتبات والاجور للعاملين بهذا القطاع بالشارقة والبالغة 123 مليونا و 910 ألاف درهم. وأظهرت الدراسة أن عدد العاملين فى فروع المصارف الاجنبية بالشارقة وصل الى 403 عمال وبنسبة 25.8% من جملة العاملين بالمصارف حيث حصلوا على مرتبات وأجور قدرها 35 مليونا و72 الف درهم وبنسبة 28.3% من اجمالى مرتبات العاملين بهذا القطاع بالشارقة. ويلعب القطاع المصرفى دورا محوريا بالغ الاهمية ويسهم فى تحقيق معدلات نمو جيدة وفى استمرارية تطور القطاعات الانتاجية والخدمية المختلفة الامر الذى يصب فى تفعيل التنمية الاقتصادية بصورة عامة ويزيد من قيمة الناتج المحلى الاجمالى للامارة مما ينعكس أيجابا على المستوى المعيشى ويزيد من معدلات التنمية البشرية والتى توليها الجهات المعنية للامارة عنايتها البالغة. وام