قامت السلطة التشريعية في مركز دبي المالي العالمي بتعيين ثلاث شركات قانونية عالمية لتشريع القوانين الخاصة بمركز دبي المالي العالمي. كما قام مكتب المحاماة «كلفورد شانس» بوضع مسودة تشريعية لتأسيس السلطة التشريعية، بذكر سلطاتها وأعمالها اليومية وتنظيم هيكل العمل في السلطة. وأما مكتب المحاماة «ألن وأفري» فقد قدم مسودة لجميع القوانين التجارية الخاصة بمركز دبي المالي العالمي، وتشمل هذه القوانين الشركات التشريعية، الإفلاس والقوانين الأمنية. ومكتب المحاماة «سايمون وسايمون» قام بتحديد مسودة القوانين المالية الإسلامية واشتقاق الهيكل القانوني للقرارات والنتائج المالية. إن هذه المهام قد أنجزت عن طريق مكتب المحاماة «كلفورد شانس» حيث وضع القانون الذي سيصف قوانين تطور هيكل العمل إلى جانب التنظيمات التي سوف تدبر جميع عمليات«المعاهد» المرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي. إن هذه القوانين سوف تكسب الخبرات وافضل التطبيقات المالية الرئيسية في العالم، ومراكز اتخاذ القرار، كما أنها سوف تمنح مركز دبي المالي العالمي الترويج المالي الكامل للخدمات التنظيمية، والإشراف البنكي، والأمن، والتأمين لأي نشاطات استثمارية. وكان لفيليب ثورب المفوض الرئيسي للهيئة التشريعية ملاحظة على ذلك حيث قال: عند بدأ عمل هذه المسودات القانونية كانت السلطة التشريعية قد اتجهت لوضع شيء أساسي لبناء مجموعة مهمة من تشريعات احتياطي التنظيم ذات المستوى العالي وذلك بهدف إعطاء الثقة العالية لأي شركة أو فرد يرغب في التعامل مع مركز دبي المالي العالمي في فعالية التنظيم. كما أننا سعداء ليكون البعض من أصحاب المهن متعاونين معنا في هذا المشروع. إن المتحدث باسم المؤسسات القانونية قد رحب بهذه الأخبار، وقد قال جون هالميز المساعد لتايم بلويز في كلفورد شانس: نحن سعداء لان مركز دبي المالي العالمي قد بدأ بسن التشريعات، كما أننا نأمل النجاح لهذا المشروع. وقال سيمون جليسون، مدير «ألن وأفري»: «أن مركز دبي المالي العالمي يجب أن يشتمل على التشريعات الحديثة التي ستكون الأفضل للقانون المالي والتجاري العالمي، كما أننا سعداء جدا لاشتراكنا في هذا المشروع المهم قال ابراهيم مبيضيين مدير سيمونس فرع أبو ظبي نحن سعداء للاشتراك في مشروع ذي مكانة عالية مثل مشروع مركز دبي المالي العالمي الذي يحافظ على مكانة الإمارات كدولة رائدة ماليا. إن من المتوقع أن تكون هذه القوانين جاهزة في يناير 2001، وإن الأوراق والمعلومات لهذه المسودات القانونية متوقع أن تكون جاهزة ومتوفرة في أواخر 2002.