قال الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة ل«البيان» انه تم الموافقة على تأسيس واقامة مشروع صناعي جديد للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بنظام المناطق الحرة العامة على مساحة 15 ألف متر بالاسماعيلية برأسمال مصدر قدره 15 مليون دولار وتكاليف استثمارية 25 مليون دولار يتيح المشروع 830 فرصة عمل جديدة للمصريين وتصل نسبة مساهمة دولة الامارات العربية المتحدة فيه 67%. وأضاف الغمراوي ان المشروع سيخصص انتاجه للتصدير بالكامل للأسواق الخارجية منها 50% في صورة أقمشة، و50% كملابس جاهزة مشيرا الى ان الانتاج سيعتمد كليا على استخدام القطن المصري سواء في صناعة الأقمشة أو الملابس الجاهزة. واعتبر رئيس الهيئة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة المشروع دليلا على جاذبية المناطق الحرة في مصر للمشروعات الصناعية ذات التوجه التصديري والتي تتيح فرص عمل كبيرة لمحاصرة مشكلة البطالة منبها انه تم الزام المشروع بمراعاة اشتراطات حماية البيئة من التلوث، وتوفير وحدة لمعالجة مخلفات الصرف الصناعي علما ان اجمالي استثمارات دولة الامارات العربية المتحدة في مصر بلغت نحو 3.3 مليارات جنيه في نحو 98 مشروعا استثماريا في المناطق الحرة كلفتها الاستثمارية الاجمالية نحو 5.8 مليارات جنيه وتأتي في المركز الثالث بعد السعودية وليبيا. وكشف الغمراوي ان الهيئة في مصر اختارت شركة «المملكة للتنمية الزراعية» وصاحبها الوليد بن طلال بتوشكي «جنوب مصر» للتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة موضحا انها تعتبر احدى الشركات الكبرى في المشروع القومي العملاق لتنمية مناطق جنوب الوادي ويقدر رأسمالها المصدر لشركة المملكة 100 مليون جنيه وتصل تكاليفها الاستثمارية أكثر من 2 مليار جنيه حيث تم تخصيص 124 الف فدان للمشروع لاستصلاحهما واستزراعها بتوشكي. يذكر ان اجمالي مساهمات الدول العربية التي تحتل المركز الثاني بعد الاستثمارات الوطنية وتستحوذ على 22% من اجمالي رؤوس الأموال الاستثمارية بقيمة نحو 52.5 مليار جنيه وتكاليف استثمارية قدرها 73 مليار جنيه موجودة في نحو 2418 مشروعا انتاجية، وصناعية وخدمية، وتصديرية، ومالية، وزراعية. وتنفرد استثمارات المملكة السعودية بالمركز الأول برصيد نحو 3.8 مليارات جنيه مستثمرة في 440 مشروعا انتاجيا تصل تكاليفها الاستثمارية نحو 22 مليار جنيه. وأشار الغمراوي الى انه تمت الموافقة على اقامة مشروع صناعي جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لتصنيع أدوات المائدة من البورسلين والزجاج باستخدام الأفران العالية على مساحة 11 الف متر مربع بمنطقة مرغم الصناعية بالاسكندرية بنسبة مساهمة عربية 100% من رأس المال المشروع الأردني البالغ 100 مليون جنيه سيقوم المشروع بتصدير ما لا يقل عن 50% من انتاجه للأسواق الخارجية. وزاد رئيس الهيئة المصرية للمناطق الحرة والاستثمار ان المشروع سينفذ على مرحلتين حيث يتم في المرحلة الأولى بناء الافران ذات الدرجة العالية واقامة مصنع للزخرفة على البورسلين، وأدوات المائدة، والزجاج، والمرحلة الثانية يتم اقامة مصنع لانتاج وتصنيع أدوات المائدة بالكامل. وكشف الغمراوي ان الهيئة بدأت تروج بين تجمعات رجال الاعمال والبيزنس العرب والاجانب بجانب المصريين لتدشين 24 مشروعا استثماريا في مجال صناعة البتروكيماويات خلال العشرين عاما المقبلة لانتاج 15 مليون طن سنويا من البتروكيماويات لافتا أن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاعات البتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والمعلومات، والتكنولوجيا المتطورة، والبيئة الاساسية بنظام Boot وB.O.T في مصر. ونوه انه تم تطبيق أسلوب ONE stop shop لأول مرة بالهيئة أي نافذة واحدة لخدمة المستثمرين واقامت مجمعا متكاملا لخدمات الاستثمار حيث تمثل في المجمع أكثر من 29 جهة تقدم خدماتها للمستثمرين في مكان واحد بالهيئة بحيث توفر الوقت والجهد للقطاع الخاص اللازمين للعملية الانتاجية. علما أنه مخطط جذب استثمارات قدرها نحو 2.5 مليار جنيه للاستثمار المباشر العامين المقبلين في قطاعات ذات الفرص الواعدة بجانب نفس الاستثمارات المحلية. وأوضح رئيس الهيئة المصرية للاستثمارات انه جاري العمل في تطوير الاداء في المناطق الحرة سواء من حيث استكمال المرافق والبيئة الاساسية في المناطق الجديدة (6 مناطق) أو تحديث المرافق والبيئة الاساسية القائمة في المناطق القديمة خاصة نظام المناطق الحرة الذي يعفى المشروعات الاستثمارية الانتاجية مدى الحياة من الرسوم الجمركية والضرائب، ولا يتم تحصيل سوى 3% على الصادرات فقط واتاحة الاراضي المكتملة المرافق والبنية الاساسية واللازمة للمشروعات الصناعية بأسعار شبه رمزية. وحث الغمراوي القطاع الخاص والعربي والأجنبي على الدخول في استثمارات انتاجية في بلاده خاصة مؤكدا أن القطاع الخاص يتعاظم دوره في مشاركة عمليات التنمية في الاقتصاد القومي والذي يستحوذ على نسبة تفوق 70% من مسيرة التنمية الاقتصادية. وبين رئيس الهيئة المصرية للاستثمار ان مناخ الاستثمار في مصر يتيح الاعفاءات الضريبية لمشروعات الاستثمار الداخلي حتى 20 عاما اذا كان المشروع مقاما في جنوب الوادي بتوشكي أو في سيوة مقابل عشر سنوات اذا كان المشروع مقاما في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق الصناعية المنتشرة في المحافظات 39 منطقة صناعية. واعتبر الغمراوي ان الفرصة متاحة امام مجتمع رجال الاعمال العرب والاجانب لتوطين استثماراتهم في المناطق الاقتصادية الخاصة سواء في شمال غرب خليج السويس، وشرق تفريعة بورسعيد والتي ستدار بقانون خاص يتيح لها المرونة الكاملة في التعامل مع المستثمرين مع ضمان تعاملهم مع جهة واحدة تحل كافة مشاكلهم ومشاركة القطاع الخاص في مد البنية الاساسية، والمرافق وادارة أمور المنطقة. وكشف انه تم الموافقة على تأسيس الشركة المصرية الكورية للصناعات النسيجية بهدف اقامة وتشغيل مصنع لانتاج المنسوجات بكافة أنواعها، وطباعة النسيج وعمليات الصباغة والتجهيز ويقع المشروع بالمنطقة الصناعة بالرسوة بالحوض السمكي جنوب مدينة بورسعيد خصوصا بعدما اعتمدت الدولة خطة ترمي الى تنمية محافظة بورسعيد وتحويلها الى مدينة صناعية انتاجية. وأشار رئيس الهيئة الى ان بورسعيد بوجود الموانئ وشبكة الطرق السريعة، والمطار تعد منطقة صناعية جاذبة للاستثمار بما تملكه من امكانات وطاقات كبرى خاصة الموقع الجغرافي المتميز بين قارتي افريقيا واسيا، وتوافر الايدي العاملة المدربة، والماهرة، والاراضي المكتملة المرافقة والبنية الاساسية اللازمة للمشروعات الصناعية. وقدر الغمراوي رأس المال المرخص للشركة بمبلغ 150 مليون جنيه والمصدر 39 مليون جنيه، حيث يتيح تنفيذ المشروع نحو 320 فرصة عمل جديدة للمصريين وقد قام المؤسسون بايداع 10% من رأس المال المصدر حسب قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 في بنك بورسعيد الوطني للتنمية، والتزمت الشركة باستكمال سداد نسبة 25% من رأس المال المصدر خلال الـ 3 شهور المقبلة. عقب قيدها في السجل التجاري وتقديم شهادة بنكية الى الهيئة بذلك. وفي الوقت نفسه أفاد الغمراوي انه تم الموافقة على تأسيس مشروع صناعي اخر بنظام المناطق الحرة الخاصة لانتاج وتصنيع المسبوكات الهندسية من الحديد والنحاس والالمونيوم والتي تستخدم في صناعة عدد من مكونات صناعة السيارات مثل الفرامل والمحركات على مساحة 30 ألف متر مربع بمنطقة مرغم الصناعية بالكيلو 21 طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي برأسمال مصدر للمشروع 15 مليون جنيها وتكاليف استثمارية تصل الى 96 مليون جنيه ويتيح المشروع 400 فرصة عمل جديدة امام المصريين