أتلفت دائرة الجمارك بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 3.5 أطنان من الأدوية التي تمت مصادرتها خلال العام 2001 من خلال المنافذ الجمركية في إمارة دبي، باعتبارها من السلع المقيدة التي تم إدخالها بواسطة أفراد ومسافرين كونها لم تخضع لرقابة الهيئات المعنية منها وزارة الصحة في الدولة. وقال بطي الظفري مدير الإدارة العامة للتفتيش الجمركي في جمارك دبي، إن مصادر تلك الكمية من الأدوية التي يبلغ حجمها 319 طردا (كرتونة) تمت على عدة مراحل في العديد من المراكز الجمركية في دبي خلال العام 2001 جلبت الى دبي بطرق غير قانونية أو من دون الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الصحة العامة أو أنها تندرج تحت إطار الأدوية غير المسموح بتداولها لأسباب تجارية أو صحية. وأضاف أن قيمة تلك الكمية تقدر قيمتها بأكثر من 500 ألف درهم، وتمت مصادرتها بقرار مصادرة الأمر الذي يتيح لأصحابها خلال ثلاثة أشهر التقدم بطلب لاستردادها بموجب القوانين المعمول بها في حال حصلوا على الإثباتات القانونية وبعد مراجعة وزارة الصحة العامة في الدولة التي يعود إليها اتخاذ القرار المناسب، وفي حال عدم القيام بذلك ضمن المهلة القانونية المحددة يتم إحالتها الى لجنة مختصة تقوم بتلفها وفقا للمعايير الدولية المتبعة للتخلص من هذه المواد من دون الإضرار بالبيئة. وأوضح الظفري أن عملية الإتلاف تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة بأن تلك الأدوية، في موقع مخصص للتخلص من النفايات تابع لبلدية دبي بحضور مندوب عن الوزارة وآخر عن البلدية ومسئولين في دائرة الجمارك، راقبوا عملية إتلاف الأدوية المصادرة والتي اشتملت على العديد من المواد المحظورة التي لم تخضع لمراقبة الجهات الرقابية المعنية ومن أهمها الهرمونات المنشطة وأقراص الفياجرا التي لا يمكن تناولها إلا بموافقة الطبيب المختص.