قال عصام الزعيم وزير الصناعة السوري في تصريحات نشرت امس ان بلاده ستحتاج الى نحو 25 مليار دولار لتحديث القطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة ولكنه استبعد الاتجاه الى الخصخصة. واضاف الزعيم ان الحكومة السورية لا تعتزم خصخصة القطاع العام قائلا ان الاتجاه هو تطوير القطاع العام الى جانب القطاع الخاص. واضاف «اجمالي الاستثمارات للقطاعين الخاص والعام 1260 مليار ليرة «25 مليار دولار» على امتداد خمس سنوات... حصة القطاع العام من اجمالي الاستثمارات هو 868 مليارا و392 مليارا للقطاع الخاص». وقال الزعيم ان سوريا ستوفر معظم التمويل للاستثمارات المطلوبة ولن تحتاج الى مصادر تمويل خارجية الا لتغطية حوالي 14.6 في المئة فقط معظمها من أطراف عربية. واضاف «الموارد المتاحة لسوريا تتيح لنا بصفة عامة تمويل الجزء الاعظم والاكبر من حاجات الاستثمار في الصناعة». وقال الزعيم ان تطوير القطاع العام مع الاحتفاظ به سيستمر الى جانب تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في عملية التنمية. وتابع قائلا «القيادة السياسية استبعدت تخصيص القطاع العام منذ البداية. في الوقت الذي سعت وتسعى فيه لاعطاء دور اكبر للقطاع الخاص... لم نتراجع اطلاقا عن تشجيع القطاع الخاص وتنميته ونعتقد انه يجب ازالة العقبات امام القطاع الخاص ونواصل دعمه وتشجيعه». لكن الزعيم لم يستبعد خصخصة القطاع العام في مرحلة لاحقة قائلا «التوجه السوري يستبعد التخصيص أولا». رويترز