انتقد التقرير الذي أعدته الامانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب بالمشاركة مع المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة بغرب آسيا تباطؤ معظم الدول العربية، فى تبنى وادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكة المعلومات الالكترونية. فيما يتعلق بالتنمية الزراعية والسياحية أشار التقرير الى أنه بالنسبة للزراعة فأن الانتاج الزراعى يساهم بفاعلية فى الاقتصاد الوطنى لمعظم الدول العربية بنسبة تتراوح بين 12 و13% من الناتج القومى فيما تساهم السياحة بقوة باعتبارها أكثر القطاعات الاقتصادية نموا حيث تزايد عدد السائحين للمنطقة من 17.4 مليونا عام 1990 الى 27 مليونا عام 1999. وكشف التقرير الذى اعدته الامانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب بالمشاركة مع المكتب الاقليمى لبرنامج الامم المتحدة للبيئة بغرب اسيا النمو السكانى المستمر فى الازدياد بمعدلات مرتفعة. واشار التقرير الى ارتفاع عدد السكان فى العالم العربى من 219 مليون نسمة فى عام 1999 الى 284 مليون نسمة عام 2000 فيما قدرت الزيادة المتوقعة عام 2010 لتصل الى 371 مليون نسمة و454 فى عام 2025. وأوضح أن نسبة النمو السكانى تبلغ 2.4% فى العام بزيادة عن معدل العالم بكثير و الذى يبلغ 1.5% فى العام. ويتضمن التقرير ماطرأ على المنطقة العربية من تحسن فى المجالات السكانية والتعليمية فضلا عن اتساع دور المشاركة فى المجتمع المدنى ألا أن هناك ضغوطا تواجه هذا التطور مثل ازدياد النمو السكانى وتقلبات النشاطات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة اضافة الى استمرار الفقر والنزاعات الاقليمية. وأكد التقرير أنه بالرغم من التحسن الذى طرأ على اقتصادات الدول العربية وتنامى الناتج المحلى بشكل وصل الى أنه تضاعف تقريبا فى العقد الاخير جراء عمليات الاصلاح واعادة البناء للاقتصادات العربية التى ترافقت مع جهود جوهرية فى مجالات تحرير الاقتصاد والخصخصة غير أن هذا التحسن الذى طرأ تراجع فجأة فى التسعينات ليعكس المصاعب الاقتصادية التى مازالت مسألة تشكل هما اساسيا مع اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء. كما رصد التقرير الاساليب الاقتصادية التقليدية والديون الخارجية واعادة البناء المؤسسى وتزايد التحول نحو العولمة تساهم فى تفاقم مشكلة الفقر فى المنطقة. ويرى التقرير أن هناك ادراكا عاما بأن الدول العربية لاتزال بحاجة الى بذل المزيد من الجهود للتغلب على اختلال التوازن القائم فى توفر الخدمات العامة و حصول المواطن عليها. وفيما يتعلق بقضية التعيين والعمالة فى الدول العربية تبنت معظم الدول سياسات وخطوات عديدة لتحسين مستويات التعليم حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجى خلال التسعينيات اعلى المستويات من حيث تعليم الفتيات. واشار التقرير الى ان البطالة تشكل تحديا رئيسيا فى البلاد العربية ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجى رغم كونها من الدول المستقطبة للعمالة حيث تتجاوز نسبة العاطلين عن العمل فى المنطقة العربية نسبة الـ 20% من اجمالى القوى العاملة. وعلى صعيد التكامل الاجتماعى ووضع المجتمع المدنى.. حدد التقرير أن الامية بين النساء تبقى مشكلة جدية رغم جميع الجهود المبذولة لتحسين التعليم ومستويات التوظيف فى المنطقة. وام