طالب الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر بتأجيل العمل بقانون التجارة رقم 17 والذي أقره البرلمان عام 1999 فيما يتعلق بمواد الشيك لفترة جديدة حيث تنتهي الفترة الحالية، في أكتوبر المقبل. وأكد اتحاد الغرف التجارية في مذكرة بعث بها الى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه يعد دراسة تشارك فيها جميع الغرف التجارية بالمحافظات للبحث عن بديل للشيك في وضعه الحالي كأداة ائتمان ووفاء تتمتع بالحماية الجنائية خصوصا في ظل دخول العديد من المعاملات التجارية على سبيل استخدامه في البيع الآجل بدلا من الكمبيالة التي لا تتمتع بالحماية الجنائية. وأشارت مذكرة اتحاد الغرف الى احتجاج التجار على تطبيق مواد الشيك في أكتوبر المقبل بسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية، خصوصا وأن أزمة الركود والسيولة ما زالتا تخيمان على السوق الذي يتسم فيها حركة البيع بالتقسيط بنسبة تصل الى 65%. وأضافت المذكرة أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون التجارة خاصة فيما يتعلق بالشيك جعلته أداة وفاء فقط، يعد مخالفا للأعراف التجارية السائدة وخصوصا أن هناك مخزونا كبيرا راكدا في مخازن الحكومة والقطاع الخاص، وأشارت المذكرة الى أن النظام الجديد للشيك سيؤدي الى زيادة عدد القضايا والمنازعات التجارية بدلا من خفضها، مشيرة الى أن الشيك الخطي يعد الورقة التجارية الوحيدة التي خصها المشرع بحماية جنائية، وبالحبس الوجوبي، لذلك يجري استخدام الشيك كأداة وفاء وائتمان من قبل البنوك والتجار. ومن ناحية أخرى قرر أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تبني دعوة اتحاد الغرف التجارية لتأجيل تطبيق مواد الشيك للمرة الثالثة، حرصا على الأوضاع التي ترتبت في السوق قبل صدور القانون، والتي لم تنته حتى الآن، في ظل وجود آلاف القضايا المعلقة أمام المحاكم ويرتب أعضاء اللجنة الاقتصادية لتقديم اقتراح الى البرلمان لتعديل القانون التجاري الخاص بالشيك بما يتناسب مع المعاملات التجارية السائدة في السوق وبما يتناسب مع العمل المصرفي