اتفقت الحكومة والبرلمان المصري على بدء إتخاذ الإجراءات التشريعية والدستورية للتصديق على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية قبل نهاية هذا العام، وقرر الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة إحالة الاتفاقية وملحقاتها وقرار البرلمان الأوروبي بالتصديق عليها إلى البرلمان خلال الشهر المقبل. وأكدت الحكومة في تقرير رفعته إلى البرلمان المصري مؤخرا أن إتفاق الشراكة يستهدف إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والإتحاد الأوروبي وتقوم فيه مصر بتحرير الواردات الأوروبية حسب البرنامج الزمني المتفق عليه ومدته 12 عاما على أن تتمتع غالبية السلع الصناعية المصرية بإعفاءات جمركية عند دخولها إلى دول الإتحاد الأوروبي حسب جدول زمني سيتم الإتفاق عليه. وأشارت إلى أن إتفاق الشراكة سيسهم في تطوير العلاقات السياسية وليست الاقتصادية فقط بين مصر والإتحاد الأوروبي وتهيئة الظروف للتحرير المتزايد في تجارة السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال. وأوضحت أنه من المستهدف تحقيق دفعه قوية للإقتصاد المصري سواء في مجالات زيادة الإستثمارات المباشرة الوطنية أو الأجنبية في قطاعات الإنتاج المختلفة وتزايد حجم وحركة الصادرات المصرية السلعية والخدمية لدعم الأقتصاد الوطني. من جانبها قامت وزارة التجارة الخارجية أو زيادة بتوزيع سلسلة من الكتب الشارحة للاتفاقية وإهدائها إلى رجال الاعمال والمستثمرين المصريين والجهات المعنية متضمنة أسلوب تطبيق الاتفاقية ومراحلها والمدى الزمني وقضية المنشأ الوطني في الاتفاقية وهو ما يتيح للمؤسسات الاقتصادية في قطاع الإنتاج للسلع والخدمات أو في التجارة الخارجية دراسة الاتفاقية ووسائل الإستفادة ومواجهة المنافسة المتوقعة أيضا