أكد الدكتور مدحت حسانين وزير المالية المصري أن مشروع قانون الجمارك الجديد سوف تحيله الحكومة إلى البرلمان المصري لمناقشته وإقراره في الدورة البرلمانية المقبلة. وقال حسانين في تقرير إلى البرلمان المصري أن القانون الجديد سيتم عرض مشروعه على العاملين بمصلحة الجمارك ليتقدموا باقتراحاتهم وملاحظاتهم قبل إتخاذ الخطوات الدستورية لإصداره. وأضاف أن القانون الجديد سيتلافي الغالبية العظمى من المشاكل والتعقيدات في العمل الجمركي وتبني أنظمة عمل جديدة ومتطورة تواكب ما هو موجود في الدول المتقدمة في الوقت الذي يسهم فيه كذلك في القضاء على عمليات التهريب الجمركي التي تؤثر بالسلب على الصناعة الوطنية. وذكر وزير المالية أن هناك مجموعة عمل مشكلة تضم رجال الجمارك وأساتذة القانون لدراسة هذا المشروع والاستفادة من الأنظمة الجمركية العالمية واتفاقيات التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يستند إلى العديد من المحاور الأساسية في مقدمتها تطوير الأنظمة الجمركية وتدريب الكوادر البشرية وإدخال الأنظمة الإلكترونية والحاسبات الآلية والإتصالات بمختلف المنافذ الجمركية داخل وخارج الموانئ المصرية.