اعلن مكتب الموازنة فى الكونغرس الاميركي وهو هيئة غير حزبية ان الموازنة السنوية للحكومة الاميركية ستتعرض لعجز فى السنوات المالية الاربع من العام المالي الجاري وحتى عام 2005. ورأى المكتب فى تقرير له حول التوقعات المستقبلية للموازنة الاميركية العامة انه لن يكون بالامكان اتباع اجراءات لخفض العجز سوى بعد التاكد من ان خطة الرئيس الاميركي جورج بوش والتى اجازها الكونغرس لاجراء خفض ضريبي سوف تنتهي فى موعدها المقرر عام 2010 لا قبل ذلك. وتوقع المكتب ان يصل العجز فى موازنة العام الجارى الى 157 مليار دولار كنتيجة للتراجع الحاد فى عائدات الضرائب مترافقا مع زيادة كبيرة فى الانفاق الحكومى نتيجة تكاليف الحرب ضد الارهاب. وفى توقعاته للعام المالي 2003 والذى يبدأ مطلع اكتوبر المقبل ذكر المكتب ان العجز سيبلغ 145 مليار دولار مشيرا الى ان العجز سيتواصل حتى العام المالي 2005 مع احتمال ان تشهد موازنة عام 2006 فائضا بقيمة 15 مليار دولار وذلك اذا استمرت التوجهات الحالية للموازنة. وكان البيت الأبيض قد قدر الشهر الماضي ان يبلغ العجز فى موازنة العام المالى الجاري 2002 مقدار 165 مليار دولار اى اكثر مما يتوقعه تقرير المكتب بثمانية مليارات. والعجز فى موازنة العام الجاري هو الاول منذ عام 1997 عندما انهت ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون العجوزات السابقة وبدأت بتحقيق سلسلة من الفوائض فى الميزانية. وتحقق أخر فائض فى الموازنة العام الماضي 2001 بمقدار 127 مليار دولار. وتابع المكتب قائلا انه اذا ما انتهى الخفض الضريبى.. الذى يعد جزءا رئيسيا من استراتيجية ادارة بوش الاقتصادية.. فى موعده المقرر عام 2010 فمن الممكن ان تعود الموازنة لتحقيق فائض قوى من 2010 وحتى 2012. كونا