قالت المفوضية الاوربية التي تلقت نداءات من ايطاليا بادخال تعديلات على اتفاقية الاستقرار المالي الخاصة بعجز ميزانيات الدول الاعضاء انه لا نية لتغيير الاتفاق. وفي الوقت نفسه قال متحدث باسم المفوضية الاوروبية وهي اللجنة التنفيذية للاتحاد ان المفوضية تصغى لاي دولة عضو حينما تقدم مقترحات بشأن الاتفاقية. وقال جوناثان فول كبير المتحدثين باسم المفوضية في مؤتمر صحفي «ليس متصورا بالقطع اجراء اي تعديل في اتفاقية الاستقرار المالي لكن اذا تقدمت دولة عضو على مستوى رفيع بمقترحات فان المفوضية تهتم بها وتستمع». وقال فيتو تنزي نائب وزير المالية الايطالي في مقابلة صحفية نشرت أمس ان الحكومة الايطالية ومسئولين من الاتحاد الاوروبي يناقشون امكانية ادخال «تعديلات هامشية» على اتفاق الاستقرار المالي للاتحاد لاضفاء مزيد من المرونة عليه. ويقضي الاتفاق بان تبقي حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي العجز في ميزانياتها في حدود 3% من اجمالي الناتج المحلي وان تحقق توزان حساباتها بحلول عام 2004. وكان مسئولون ايطاليون قد دأبوا على انتقاد الاتفاق الذي يهدف الى ضمان الا يخرج عجز ميزانيات الدول الاعضاء عن نطاق السيطرة قائلين ان هناك حاجة الى مزيد من المرونة لتحفيز اقتصاد القارة الراكد. ـ رويترز