أكد مسئول بوزارة التجارة الخارجية بالقاهرة أمس أن بلاده تجري اتصالات من أجل تجنب أي عواقب كونها فرضت جمارك قطعية على الملابس في مخالفة لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية. وقالابو القمصان رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة فى تصريح للصحافيين أن بلاده ستعيد النظر فى هذه الجمارك فى اطار حرصها على التمسك بالتزاماتها في اطار منظمة التجارة العالمية. وأضاف ان وضع التعريفة الجمركية القطعية على الملابس الصادرة في اوائل العام الجاري تم اعتمادا على المعلومات المتوافرة آنذاك والتي افادت بعدم وجود تعارض بين التعريفة الجمركية القطعية والتزامات مصر في المنظمة. وذكر أن بلاده ستعيد النظر في التعريفة الجمركية القطعية على الملابس اذا ما توافرت معلومات جديدة تفيد بأنها تتعارض مع التزامات مصر في المنظمة العالمية. وكانت انباء افادت بأن موضوع التعريفة الجمركية القطعية على الملابس مدرج على اجندة اعمال لجنة النفاذ الى الاسواق التابعة لمنظمة التجارة العالمية والتي ستعقد اجتماعاتها بجنيف خلال الفترة من 11 الى 13 سبتمبر المقبل. وقال ابو القمصان ان جهودا دبلوماسية تبذل من اجل حذف هذا البند من جدول اعمال اجتماع اللجنة متمنيا ان تجري معالجة هذا الموضوع بهدوء وترك المجال للجهود الدبلوماسية لأن تؤدي دورها. ويعتبر الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة التعريفة الجمركية القطعية على الملابس مخالفة لالتزامات مصر في منظمة التجارة العالمية وتتجاوز معدلات الربط الجمركي التي اعلنت مصر التزامها بها في اطار المنظمة . كونا