أصدرت الهيئة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي امس ورقة معلومات عن المعايير المقترحة للشركات والأفراد الراغبين في الانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي. وستكون لائحة المعايير لنظام الترخيص جاهزة في نهاية العام 2002، لكن بوسع الهيئة التنظيمية الآن تقديم توجيهات عن العناصر الأساسية للهيكلية المتوقعة.وتهدف الهيئة التنظيمية إلى وضع معيار ترخيص مشابه أو أفضل من المعايير الموجودة في المراكز المالية الرائدة في العالم. وعلى المؤسسات والأفراد الراغبين في التعامل عبر مركز سوق دبي المالي إثبات أن تعاملاتهم من المستوى العالي وأنهم يملكون المؤهلات والقدرة اللازمة لتنفيذ الأدوار التي يريدون لعبها. ومن المتوقع أن تتضمن لائحة الطلبات من المؤسسات توفير وثائق للهيئة التنظيمية عن خطة عمل المؤسسة ومعلومات عن الأشخاص والمساهمين البارزين فيها ومراقبيها والأنظمة وإجراءات المراقبة التشغيلية فيها وأنظمة التقيد، ووظائف التدقيق الداخلي لديها، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، ووضع المؤسسة المالي والتاريخ التنظيمي للمؤسسة (سجل المتابعة التنظيمي لديها). كما أن على موظفي المؤسسات التي تملك ترخيصاً في مركز دبي المالي العالمي، التسجيل في حال قيامهم بوظائف محددة. وتضم لائحة هؤلاء الأفراد مناصب المدير الإداري للمؤسسة ومدير الفرع والفرد المسئول عن مراقبة الالتزام والفرد المسئول عن الأنظمة والمراقبة ومسئول التقارير عن غسيل الأموال وأي فرد يقوم بوظيفة إدارية مهمة تتعلق بنشاط تنظيمي أو دفع أموال او نواحي إيفاء ديون (للشركة التأمين) أو فيما يتعلق بعلاقات الزبائن. وكما هي الحال مع المؤسسات سيكون هناك معايير عالية جداً تتعلق بمصداقيتهم واستقامتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم واستقرارهم وسلامتهم المالية. وتتوقع الهيئة التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي أن تتأسس الشركات داخل المركز عبر فرع مندمج بالمركز أو كمجرد فرع لشركات تملك تراخيص في أماكن أخرى. وفي حال اتخذت المؤسسات الطريق الثاني تتوقع الهيئة التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي العمل عن كثب مع الهيئة التنظيمية لتلك المؤسسات لضمان الإشراف التنظيمي الكامل للمؤسسة ولحصول تعاون تام بين الهيئتين التنظيميتين. وتعليقاً على الأمر أكد فيليب ثورب المفوض الرئيسي للهيئة التنظيمية: «نتوقع طرح قسائم الترخيص خلال شهر سبتمبر 2002 والبدء بمراجعة القسائم في الربع الأخير من العام الجاري. وهكذا ستكون الهيئة في وضع يمكنها من استخراج تراخيص للشركات والأفراد في بداية العام 2003. ننتظر حالياً ملاحظات المؤسسات ومستشاريها على معايير الترخيص ونتوقع إصدار مزيد من المعلومات عن نظام الترخيص ومعلومات أخرى عن هيكلية الاجر للهيئة التشريعية في حينه». وأوضحت ورقة المعلومات ان الهيئة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي تعتزم نشر أوراق معلومات من وقت لآخر لتمكين المشاركين المحتملين في مركز دبي المالي العالمي من معرفة الاقتراحات التنظيمية للهيئة وإبداء ملاحظاتهم بشأنها. تحتوي هذه الأوراق على توضيح لتفكير الهيئة الحالي في الموضوع المعني؛ قد تقرر الهيئة اعتماد، بالكامل أو جزئيا، الاقتراحات الواردة في هذه الأوراق أو قد تقوم بتعديل الاقتراحات على ضوء الملاحظات التي قد يتم تلقيها أو التطورات الحاصلة في السوق. يجب إرسال التعليقات حول هذه الورقة، ورقة المعلومات رقم 1، إلى الهيئة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، مؤشر عليها لعناية فيليب ثورب، المفوض العام للهيئة التنظيمية. الجدول الزمني وتأمل الهيئة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي أن تكون في موقف يمكنها من توفير نماذج طلبات التراخيص في شهر سبتمبر 2002 وأن تكون قادرة على استلام الطلبات الرسمية اعتباراً من شهر أكتوبر 2002. ويتوقع أن يتم منح الطلبات الأولى بحلول شهر يناير 2003. تجدر الإشارة إلى أن المراسيم والقوانين الضرورية اللازمة لتأسيس الهيئة التنظيمية، وإعطائها صلاحية منح التراخيص، من المحتمل إصدارها خلال الربع الأخير من عام 2002. طريقة الترخيص ولا تزال تفاصيل نظام التراخيص الخاص بالهيئة قيد الإنجاز، لكن يتوقع أن تكون التركيبة الكلية، الإجراءات والمتطلبات المعنية على صلة وثيقة بتلك الموجودة لدى المراكز المالية الرئيسية. إلا أن الاهتمام البارز حتى هذا التاريخ كان إلى حد كبير مرتبطا بالعمل المؤسساتي، حيث تقوم الهيئة التنظيمية بالعمل على أساس أن هذا سيكون التركيز الرئيسي لنشاطاتها. علاوة على ذلك، وحسبما هو متوقع، جاء ذلك الاهتمام من جانب المؤسسات المالية المؤسسة فعليا في مناطق اختصاص أخرى منظمة. تبعاً لذلك، سوف يتم تركيز إجراءات الترخيص والإشراف على العمل المؤسساتي، وأن تنظم كل من المؤسسات التي ترغب بإقامة شركات أو فروع جديدة داخل مركز دبي المالي العالمي وتلك التي ترغب بتأسيس مكتب عمليات فرعي. وكلا الخيارين مبينين بالتفصيل أدناه. الشركات الجديدة المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي والشركات الفرعية المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي من قبل المؤسسات المالية القائمة (سواء في الإمارات العربية المتحدة أو أي مكان آخر) ـ تأسيس شركات جديدة في مركز دبي المالي العالمي وتأسيس شركات فرعية في مركز دبي المالي العالمي من قبل مؤسسات مما وراء البحار يعتمد إلى حد كبير على قيام مركز دبي المالي العالمي بتطبيق قانون الشركات الخاص به. يتوقع أن يتم إنجاز قانون الشركة الضروري، والتشريعات ذات العلاقة الأخرى حول حقوق الملكية (بما في ذلك القوانين الخاصة بالضمان والضمان المقابل، ملكية البضائع والأوراق المالية، المعاملات والعقود التجارية، الإفلاس - جميعها تدعى مجتمعة بـ «القانون التجاري» لـ «دي آي اف سي» في الربع الأخير من عام 2002. ـ سوف تكون المتطلبات المفروضة على مقدمي الطلبات عادية بالنسبة للمؤسسات التي تعمل في مناطق الاختصاص القضائي الرئيسية. يتوقع من مقدمي الطلبات أن يقدموا معلومات، على الأقل، حول ما يلي: ـ خطة عمل المؤسسة ـ الأشخاص الرئيسيين، المساهمين الرئيسيين (فوق 5)، المراقبين، التركيبة، وتأكيد أهليتهم وملاءمتهم. ـ الأنظمة وإجراءات المراقبة التشغيلية. ـ أنظمة التقيد، ووظائف التدقيق الداخلي. ـ إجراءات مكافحة غسيل الأموال. ـ المركز المالي للمؤسسة. ـ التاريخ التنظيمي للمؤسسة (سجل المتابعة التنظيمي لديها). ـ بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بالطلب، سوف يكون مقدمو الطلبات الناجحين (سواء مؤسسين في مركز دبي المالي العالمي أو عمليات فرع) خاضعين للتشريعات التنظيمية، اللوائح والقواعد التي تديرها الهيئة التنظيمية لدى مركز دبي المالي العالمي. ولتجنب الشك، يتوقع ألا تكون تراخيص مركز دبي المالي العالمي خاضعة لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة أو دبي، عندما يكون لدى مركز دبي المالي العالمي قوانينه الخاصة. سوف تكون تفاصيل هذه القوانين، والمتطلبات المكملة للتراخيص متوفرة لاحقاً خلال العام 2002. يتوقع أن يتم صياغة المتطلبات التكميلية إلى حد قريب من المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة لدى المراكز المالية الرئيسية. سوف يتم إصدار أوراق المعلومات حول الاقتراحات في هذه المجالات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2002. ـ يتعين ملاحظة أن بعض الأشخاص العاملين لدى المؤسسات المالية المرخصة والمؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، أو المؤسسات المؤسسة كعمليات فرعية، سوف يكونون بحاجة إلى ترخيص فردي. إن أنواع الوظائف التي سوف تحتاج إلى ترخيص، والمعايير التي ينبغي الوفاء بها من قبل أولئك الأفراد، مبينة بالتفصيل في الفقرتين 64 و 56 أدناه. وفي حين أن هذه التفاصيل ترجيحية بالنسبة للعمليات الفرعية، سوف تنطبق متطلبات مماثلة تماما على الهيئات المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي. ـ الفروع المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي من قبل مؤسسات مالية لديها تسجيل رئيسي في مكان آخر ـ شريطة أن يتم التوصل إلى اتفاقيات وترتيبات أو يتم بحثها من المنظمين في مناطق الاختصاص القضائي المختصة، يتوقع أن تكون الهيئة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي قادرة على التحرك بشكل أسرع لترخيص فروع المؤسسات المالية التي تقوم فعليا بممارسة أعمال مالية خارج مركز دبي المالي العالمي. تدرس الهيئة التنظيمية في الوقت الحاضر المضمون الضروري لهذه الاتفاقيات والترتيبات (والتي تعرف بوضعها الشكلي بمذكرة التفاهم، أو زام او يوس) وسوف تقوم بوضع قائمة أولويات لمناطق الاختصاص حيث ستركز جهودها للتوصل إلى اتفاقية في مرحلة مبكرة. سوف تعكس قائمة الأولويات مناطق الاختصاص القضائي التي يزعم كثيراً بأنها «الوطن» من قبل المجموعة الأولى من مقدمي الطلبات. ـ من عبارات الاهتمام التي تلقاها مركز دبي المالي العالمي حتى الآن، يبدو أن معظم أصحاب التراخيص المحتملين لدى مركز دبي المالي العالمي (على الأقل في المرحلة الأولى من تأسيس مركز دبي المالي العالمي) سيكون لديهم رخصتهم التنظيمية الرئيسية في مكان آخر. وفي مثل تلك الظروف، سوف يتطلع مركز دبي المالي العالمي إلى المنظم الرائد لمقدمي الطلبات أولئك للحصول على معلومات بشأن مقدم الطلب وسجل المتابعة الخاصة به، وتحديداً عند قيام الهيئة التنظيمية، على سبيل المثال، بإجراء تقييمها للوضع الجيد لمقدم الطلب. ـ تدرك الهيئة التنظيمية بأنه قد يكون هناك مجموعة من الخلفيات المتعلقة بفروع المؤسسات المالية، وأنه قد يكون هناك حاجة إلى توجه مصمم حسب الطلب، اعتماداً على نوعية النشاط الذي يتم توليه، الولاية القضائية الرئيسية، وسجل المتابعة للمؤسسة المعنية. مبين أدناه وصف تفصيلي للفئات الرئيسية التي قد تنشأ بخصوص ترخيص الفرع، والشروط التي يتوقع فرضها بخصوص كل فئة. قضايا الترخيص العامة ونظراً لأن الهيئة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي ستكون متكاملة، أو منظم «نقطة واحدة لكل شيء»، تتجه النية لأن يتم منح المؤسسات المالية ترخيص «مظلة»، يغطي جميع أعمال الخدمات المالية، لكن مع بقاء الحاجة لتصاريح محددة من أجل ممارسة النشاطات المنفصلة، مثال الأعمال المصرفية بالجملة، إدارة الأصول، التأمين، إعادة التأمين، اكتتاب الأوراق المالية، الوساطة، التعامل، مشورة تمويل الشركات، المشورة الاستثمارية، تجارة المشتقات ... الخ. لتجنب الشك، لن تقوم الهيئة التنظيمية بمنح تراخيص دون أن يقوم مقدم الطلب بتحديد مجال واحد من النشاط على الأقل يكون التصريح ضروري له. ـ يدرك مركز دبي المالي العالمي تماماً الأخطار التي تهدد الأسواق نتيجة لنشاطات غسيل الأموال، والضرر الفادح الناتج عن غسيل الأموال والذي يسهل ارتكاب جرائم مالية أخرى، وتجارة المخدرات، والإرهاب. يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد فرضت قوانين صارمة على غسيل الأموال والتي يتوقع لمركز دبي المالي العالمي أن يعتمدها. بالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم الهيئة التنظيمية بإصدار اللوائح الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، بحيث تطلب من بين أمور أخرى، من أي مؤسسة مرخصة أن تعين مسئولاً مؤهلاً بشأن تقارير غسيل الأموال، وتبني الإجراءات التي من شأنها أن تمنع فتح الحسابات من قبل العاملين على غسيل الأموال، وكشف الصفقات المشبوهة. سوف تقوم الهيئة التنظيمية فقط بترخيص فروع المؤسسات التي توجد مكاتبها الرئيسية في الدول الأعضاء لقوة مهام التصرف المالية («اف ايه تي اف») أو الدول الملتزمة تماماً بمعايير «اف ايه تي اف» بشأن غسيل الأموال. ويهدف نظام ترخيص الفرع إلى خفض إجراءات التفويض بخصوص فروع المؤسسات المالية حيث تكون مفوضة فعليا في بلدها الأم بخصوص النشاطات التي تنوي مزاولتها في مركز دبي المالي العالمي. هذا يستند إلى الافتراض الرامي إلى أن الهيئة التنظيمية ستكون قادرة على الاعتماد على الإشراف الفعال في البلد الأم. كما سيكون قائماً أيضاً على التقيد ب، أو عدم الحظر من جانب منظم الدولة الأم أن يتم تقديم طلب الفرع إلى الهيئة التنظيمية. ولتكون مؤهلة للحصول على ترخيص ضمن فئة جواز السفر، يجب أن تكون فروع المؤسسات المالية خاضعة لمراقبة تنظيمية خارج مركز دبي المالي العالمي من قبل المنظم المختص في البلد الأم والذي قامت الهيئة التنظيمية أو تتوقع أن تقوم بإبرام مذكرة تفاهم مقبولة من منظم ـ إلى ـ منظم، أو نوع من الترتيب المماثل. يتوقع لهذا أن يشمل على الأرجح المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، البنوك، منظمي خدمات التأمين والخدمات المالية في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، كندا، اليابان، هونج كونج، سنغافورة وأستراليا (يشار إليها مجتمعة بـ «منظمون فئة أولى» لأغراض ورقة المعلومات هذه). وسوف تسعى الهيئة للحصول على المعلومات من منظم الفئة 1 أو من أي منظم رائد آخر وافق عليه المنظم المعني، أو لم يتم حرمانه، حول مقدم الطلب لدى مركز دبي المالي العالمي لتأسيس فرع في مركز دبي المالي العالمي. يجب أن يحدد هذا التأكيد النشاطات المتعلقة بها الموافقة، وأن يضمن معلومات حول الفرع والمؤسسة المالية، بما في ذلك بيان يؤكد النشاطات التي تزاولها المؤسسة المالية في بلدها الأم، مقدار أموالها الخاصة (رأس المال التنظيمي) ومعدل الإعسار وحقيقة مزاولة عمل المؤسسة المالية على نحو متعقل. أيضاً، سوف يكون للهيئة التنظيمية حرية التصرف فيما يتعلق بفرض متطلبات كفاية رأسمال و/أو إعسار إضافية على الفروع كشرط مسبق (وطالما تقرر أن ذلك ضرورياً، يبقى التزاماً مستمراً) لترخيصها، حيثما اعتبر ذلك ملائماً. وربما يكون للهيئة التنظيمية الرغبة بممارسة هذا الإجراء، على سبيل المثال، عندما يكون مقدم الطلب مرخصاً كمستشار غير قادر على الاحتفاظ بأموال موكله في منطقة الاختصاص القضائي لبلده، وحيث يسعى للممارسة العمل بالاحتفاظ بأموال موكله في فرعه المفتوح في مركز دبي المالي العالمي. أيضاً، يحق للهيئة التنظيمية أن تفرض شروطاً على الفروع فيما يتعلق بكفاية السيولة اليومية، لكنها ستأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان خطاب المطابقة من المكتب الرئيسي للفرع فيما يتعلق بالمحافظة على سيولة الفرع كافيا أم لا. وفي حين قد تكون الأنظمة المالية وإجراءات المراقبة الخاصة بالمؤسسة خاضعة للإشراف التنظيمي للمنظم المحلي للمؤسسة، فقد ترغب الهيئة التنظيمية بفرض شروط فيما يتعلق بوضع الأنظمة وإجراءات المراقبة الملائمة بخصوص النشاطات التي يتم مزاولتها من قبل فرع مركز دبي المالي العالمي. وسوف تطلب الهيئة التنظيمية من فروع المؤسسات المالية تعيين شخص للقيام بالوظائف المحددة نيابة عن الفرع، حيث يطلب من أولئك الأشخاص أن يكونوا مرخصين
