<p>قرر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى اطلاق أول سوق خليجية الكترونية مشتركة خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك تحت شعار «سوق الخليج نت». وأوضح الامين العام للاتحاد محمد بن عبد الله الملا ان الاستعدادات التى ستنفذ لهذا المشروع تتم حاليا وانها دخلت فى مراحلها النهائية مشيرا الى أن هذا المشروع سوف يساهم بفعالية فى تعزيز القطاع الخاص الذى تمثله الغرف السعودية كمؤسسات تضطلع بدورها الاستراتيجى فى عملية التحويل الرقمى. وأفاد أن مشاركة غرف دول مجلس التعاون فى هذا المشروع سيمكنها من احداث نقلة نوعية كبيرة فى جهودها لدخول مرحلة التجارة الالكترونية خاصة وان هذا المشروع سيسد الفجوة فى الاسواق على الصعيدين الرسمى والخاص بشكل كبير جدا. وبين الملا أن الاهمية الاستراتيجية لخدمات السوق الالكترونية تتمثل فى اتاحة فرصة عالمية للشركات المحلية من خلال قواعد البيانات الموحدة وامكانية بناء الثقة والعلامة المميزة من خلال خدمة التوثيق الالكترونية والوصول الى اسواق جديدة وبالتالى توفير المزيد من الفرص التجارية وتطوير الدورة المستندية للحركة التجارية فى المنطقة وذلك من خلال نقل الوثائق الكترونيا وبالتالى زيادة الفرص لدوران رأس المال التجارى بوتيرة اسرع. ولفت الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى الى ان من أهم مميزات هذا المشروع تمتعه بغطاء رسمى وضمانة قاعدة بيانات موحدة لكل دول المجلس مفيدا بانه سيضم أكثر من 500 الف اسم لشركة ومؤسسة ورجال أعمال متعددى الانشطة والتخصصات وهم يشكلون معظم مجتمع الاعمال فى دول المجلس على موقع موحد. كما سيضم المشروع أكبر قاعدة بيانات للمنتجات فى الدول المعنية اضافة الى ذلك يتميز المشروع بارتباطه مباشرة بجهة واحدة لاصدار الشهادات الرقمية الكترونيا. الجدير بالذكر ان هذا المشروع انبثق عن توصيات المؤتمر الخليجى الاول للاعمال الالكترونية الذى عقد فى شهر ابريل عام 2000م بهدف تدعيم العمل الاقتصادى لدول المجلس فى مجال الاقتصاد الرقمى الذى يمثل درجة كبيرة من الاهمية فى بناء الاقتصاديات الحديثة. وام</p>

إطلاق أول سوق خليجية الكترونية أكتوبر المقبل

آخر الأخبار

<p class='article-text'><br>أكد عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية، ويفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص.<br>جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن الوفد الاقتصادي الرسمي لدولة الإمارات، الذي ضم أيضاً كلاً من وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير لقطاع الاتصال والأعمال، حيث شهد المنتدى حضوراً رسمياً واقتصادياً رفيع المستوى، وبحث فرص تنمية التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف القطاعات الواعدة، وتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات الإماراتية واللبنانية.<br>ووقّع عبدالله بن سلطان العويس، ممثلاً عن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة مع محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك. ويمثل تأسيس المجلس خطوة نوعية نحو ترسيخ قنوات التواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، وتوفير منصة مؤسسية مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية، ودعم إقامة الشراكات والمشاريع المشتركة، بما يعزز حضور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.<br>ويأتي الاتفاق على تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك كأحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025، ليترجم الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكثر تكاملاً، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المنظم بين مجتمعَي الأعمال الإماراتي واللبناني.<br>الفرص الاستثمارية<br>وقال عبدالعزيز الشامسي: إن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني تعكس اهتمام القطاع الخاص باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الواعدة التي يتمتع بها السوق اللبناني، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وأضاف أن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك سيسهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان والإمارات، بما يساعد على تحديد القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار وفتح المجال أمام إقامة شراكات ومشاريع جديدة بين الشركات الإماراتية واللبنانية. وأوضح الشامسي أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 70 شخصية من ممثلي نحو 50 شركة ومؤسسة استثمارية تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها البنية التحتية والاتصالات والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن هذا الحضور يعكس وجود اهتمام متزايد من مجتمع الأعمال الإماراتي بالتعرف على الفرص الاستثمارية والشراكات الممكنة في لبنان.<br>وشهد المنتدى كذلك توقيع أربع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات الاقتصادية، بما يعكس تنامي الزخم في العلاقات بين البلدين، ويؤكد حرص الجانبين على تحويل فرص التعاون إلى شراكات ومشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي واللبناني.<br>وركزت أعمال المنتدى على استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في الأسواق الإماراتية واللبنانية، وتعزيز التواصل بين الشركات، إلى جانب بحث آليات تسهيل ممارسة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتنافسية التي يتمتع بها البلدان.<br>ويجسد توقيع اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة لمذكرة تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الدور المحوري الذي تضطلع به غرف التجارة في دعم العلاقات الاقتصادية الدولية، وربط مجتمعات الأعمال، وتوفير الأطر المؤسسية التي تسهم في تحويل فرص التعاون إلى مبادرات وشراكات مستدامة.<br>ويشكل مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك منصة فاعلة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتطوير المبادرات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التواصل بين المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ويدعم إقامة مشاريع مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.<br>وتؤكد دولة الإمارات ولبنان، من خلال هذه الخطوة، حرصهما على مواصلة بناء شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص، بما يعزز فرص النمو ويخلق مسارات جديدة للتعاون والاستثمار، ويدعم تطلعات البلدين نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

اتحاد غرف الإمارات يوقع اتفاق تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبالة سواحل دهب المصرية، تخفي مياه البحر الأحمر واحدة من أكثر البقاع غموضاً ورهبة في عالم الغوص. تبدو الحفرة الزرقاء من الأعلى كدائرة زرقاء هادئة تحيط بها الشعاب المرجانية، لكن هذا المشهد الخادع يخفي في أعماقه منحدرات سحيقة وتكوينات صخرية مغمورة بالمياه، من بينها «القوس» الشهير، الذي جعل المكان مقصدا للمغامرين ومسرحا لحوادث مأساوية على مر السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب الموقع شهرة واسعة بلقب «مقبرة الغواصين» بسبب العدد الكبير من الحوادث المرتبطة بمحاولات الغوص إلى أعماق كبيرة، ولا سيما عند محاولة استكشاف الأجزاء الأكثر تعقيدًا من الحفرة والمرور عبر الأنفاق المغمورة. وتشير تقديرات متداولة إلى تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة منذ تسعينيات القرن الماضي، ما عزز السمعة الخطرة للموقع بين الغواصين.</div></p><h2>ما هي الحفرة الزرقاء؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعرف الحفرة الزرقاء بأنها تجويف بحري عميق يتشكل نتيجة عمليات جيولوجية أدت إلى انهيار أو ذوبان أجزاء من الصخور القابلة للذوبان، مثل الحجر الجيري والصخور الكربوناتية. ومن سطح البحر، تبدو الحفرة على هيئة بقعة زرقاء داكنة تحيط بها مياه أكثر ضحالة، إذ تمتص المياه العميقة الضوء بصورة مختلفة، فتظهر بدرجات زرقاء أكثر قتامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر بعض الحفر الزرقاء على تجويف رأسي واحد، إذ قد تمتد في أعماقها إلى ممرات وأنظمة كهفية مغمورة بالمياه، يمكن أن تتصل أحيانًا بفتحات أو شقوق أخرى. وهذه البنية المعقدة تجعل استكشافها أكثر صعوبة، خصوصًا مع ازدياد العمق وضيق بعض الممرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصل عمق الحفرة إلى نحو 120 مترا، فيما يقع مدخلها الضحل، المعروف باسم «السرج»، على عمق يقارب 6 أمتار فقط. ومن هذا المدخل ينحدر جدار الحفرة بشكل شبه عمودي إلى الأعماق، ما يمنح الموقع مظهرًا أشبه ببئر عملاقة مفتوحة داخل البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جمال المكان يخفي وراءه جانبًا شديد الخطورة، إذ ارتبطت الحفرة بوفاة عشرات الغواصين، بينما تشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أكبر بكثير. وتنتشر حول مدخلها لوحات تذكارية تحمل أسماء عدد من الذين لقوا حتفهم أثناء محاولات الغوص في أعماقها.</div></p><h2>القوس.. أجملها وأخطرها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الحفرة يوجد أحد أكثر معالمها إثارة للدهشة، وهو نفق طبيعي يُعرف باسم «القوس»، يمتد من داخل الحفرة إلى البحر المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع النفق على عمق يقارب 55 مترًا، ويبلغ طوله نحو 26 مترًا، بينما يصل ارتفاعه إلى حوالي 65 مترًا، ما يجعله يبدو من الداخل كأنه قاعة ضخمة أو كاتدرائية غارقة تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديدا تكمن إحدى أخطر نقاط الموقع، فالقوس لا يمثل مجرد ممر يمكن للغواص دخوله والخروج منه بسهولة، بل يتطلب التعامل مع أعماق كبيرة، ومسافة طويلة نسبيًا، وظروف تختلف عن الغوص في المياه المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم الغواصين الترفيهيين والجولات المنظمة يتجنبون دخول القوس، فإن بعض الغواصين المحترفين ومحبي المغامرة يواصلون محاولة عبوره.</div></p><h2>لماذا تتحول الحفرة إلى فخ قاتل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أخطر العوامل هو العمق، إذا أخطأ الغواص في تحديد موقع القوس، فقد يستمر في النزول إلى أعماق كبيرة قبل أن يدرك أنه تجاوز المدخل. وعند الوصول إلى أعماق تقارب 120 مترًا، ترتفع مخاطر الإصابة بما يعرف بـالتخدير بالنيتروجين، أو «تأثير المارتيني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحالة قد تؤثر في التفكير والحكم على الأمور والتنسيق الحركي، وقد تجعل الغواص يتصرف بطريقة تشبه حالة السكر، وهو أمر بالغ الخطورة في بيئة لا تسمح بارتكاب الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العمق ليس المشكلة الوحيدة، فعبور القوس يتطلب من الغواص قطع مسافة إضافية تحت الماء، وقد يواجه أيضًا تيارات مائية مرتبطة بالبحر المفتوح. وهذا يعني استهلاك كمية أكبر من الغاز الموجود في أسطوانة التنفس مقارنة بالغوص التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال أخطأ الغواص في تقدير كمية الغاز التي يحتاج إليها، فقد يجد نفسه في موقف بالغ الخطورة قبل الوصول إلى نقطة الخروج.</div></p><h2>جثث في الأعماق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد حوادث الغوص في الحفرة الزرقاء، تحولت أعماقها إلى موقع لانتشال جثامين الغواصين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى السطح. وعلى مدار سنوات، شهدت المنطقة عمليات متكررة لاستعادة جثث الضحايا من الأعماق، في مهمة بالغة الصعوبة والخطورة بسبب العمق والظروف المعقدة داخل الحفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا الجانب المظلم جزءًا من سمعة الموقع، الذي يجمع في الوقت نفسه بين جمال طبيعي استثنائي ومخاطر حقيقية جعلته يُعرف بلقب «مقبرة الغواصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الغواصين والمدربين المحليين أن جزءًا من المأساة يعود إلى دخول أشخاص إلى القوس دون امتلاك الخبرة والتدريب الكافيين للتعامل مع الغوص العميق والبيئات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموقع نفسه يحمل تحديات لا يمكن تجاهلها حتى بالنسبة إلى الغواصين ذوي الخبرة.</div></p><h2>جمال يجذب المغامرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن السمعة الخطيرة للحفرة لم تمنعها من أن تصبح واحدة من أشهر مواقع الغوص في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمياه البحر الأحمر الغنية بالشعاب المرجانية والحياة البحرية، إلى جانب الشكل الفريد للحفرة والقوس، تجعل المكان وجهة جذابة للغواصين القادمين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع الغواصون زيارة الحفرة ضمن رحلات منظمة والاستمتاع بالمنطقة، لكن الغوص إلى الأعماق الكبيرة أو محاولة عبور القوس يتطلب مستوى مختلفًا تمامًا من التدريب والتجهيز والخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، لا يمكن النظر إلى الحفرة الزرقاء باعتبارها مجرد موقع جميل للغوص، بل باعتبارها بيئة بحرية شديدة التعقيد يمكن أن تتحول فيها الأخطاء الصغيرة إلى عواقب قاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لقب «مقبرة الغواصين» لم يأتِ من فراغ. فخلف المياه الزرقاء الصافية والشعاب المرجانية المذهلة، تختبئ أعماق مظلمة وممر ضيق وظروف تتطلب احترامًا بالغًا للبحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار الغواصين في زيارة الموقع، فإن الحفرة الزرقاء في دهب تظل واحدة من أكثر مواقع الغوص تحديًا وخطورة في العالم، خصوصًا لمن يحاولون الوصول إلى أعماقها القصوى أو عبور القوس دون الاستعداد والخبرة المناسبين.</div></p>

«مقبرة الغواصين» في مصر.. سر الحفرة الزرقاء التي ابتلعت ضحاياها

 البحر الأحمر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصوت الناخبون في غينيا بيساو، اليوم، في استفتاء على تعديلات دستورية تقضي بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب رئيس الوزراء، وتقليص مقاعد البرلمان من 102 إلى 65 مقعدا، وذلك تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل بهدف إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرر السلطات هذا المشروع بأنه سيسهم في رفع كفاءة البرلمان وإنهاء حالة عدم الاستقرار والتوترات السياسية الناتجة عن تداخل الصلاحيات التنفيذية.</div></p>

غينيا بيساو تصوت على تعديلات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الناخبون في آيسلندا بفارق ضئيل استئناف مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت النتائج الرسمية للاستفتاء تصويت 52.8% ضد الاستئناف، مقابل تأييد 47.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة البث العامة في آيسلندا "آر.يو.في"، اليوم، بأن التصويت بالرفض يعكس تأييد الأغلبية للرأي القائل بأهمية حماية مصايد الأسماك والسيادة الوطنية وعدم المخاطرة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء، كريسترون فروستادوتير، قد أكدت عقب الإدلاء بصوتها في العاصمة "ريكيافيك" أمس، أن هذا التصويت سيضع حدا لكل التكهنات المتعلقة بالانضمام للاتحاد، مشددة على أن حكومتها ستواصل عملها بشكل طبيعي بغض النظر عن النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن آيسلندا تقدمت لأول مرة بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2009 إثر الأزمة المالية التي عصفت باقتصادها، قبل أن تنهي حكومة سابقة المفاوضات رسميا في عام 2013.</div></p>

الآيسلنديون يصوتون ضد الانضمام للاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><br> أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق الحاسوب اللوحي ThinkPlus A510 الجديد، والذي يمتاز بشاشة حبر إلكتروني ملونة Kaleido 3 قياس 10 بوصات. وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة تعرض المحتويات بالأبيض والأسود بدقة وضوح 2480 x 1860 بيكسل، بينما تعرض المحتويات الملونة بدقة وضوح 1240 x 930 بيكسل. وتبلغ كثافة البيكسلات مع الأبيض والأسود 300 بيكسل لكل بوصة مربعة، ومع الألوان 150 بيكسل لكل بوصة مربعة.<br>ويعتمد الحاسوب اللوحي ThinkPlus A510 الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 14، ويدعم الكتابة اليدوية بواسطة قلم إدخال بيانات حساس للضغط، والذي يتعرف على 4096 مستوى ضغط، ويلتصق بالحاسوب اللوحي مغناطيسياً ويتم شحنه أثناء ذلك. كما يدعم الحاسوب اللوحي وضع الشاشة المقسمة من أجل استعمال تطبيقين في الوقت نفسه.<br>وينبض بداخل الحاسوب اللوحي المعالج ميديا تيك MT6877T ثماني النوى وبسرعة تصل إلى 2.6 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 و12 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة TF حتى سعة 2 تيرابايت لتخزين الكتب والمستندات والبيانات الأخرى.<br>ويدعم الحاسوب اللوحي ThinkPlus A510 الجديد شبكة 4G عن طريق بطاقة SIM وشبكة الواي فاي وتقنية البلوتوث، كما تم تزويده بإضاءة أمامية يمكن التحكم فيها حسب ظروف الإضاءة المحيطة المختلفة وتوفر درجات الألوان الدافئة والباردة.<br>ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 20 ميجابيكسل مع وظيفة التركيز التلقائي، والتي يمكن استعمالها لإجراء مسح ضوئي للمستندات.<br>ويعتمد جهاز لينوفو الجديد على ثمانية ميكروفونات لتسجيل الصوت وإلغاء الضوضاء، وقد تم تصميم هذه الميكروفونات لالتقاط الصوت بزاوية 360 درجة والحد من الضوضاء الخلفية بواسطة الذكاء الاصطناعي.<br>ويشتمل الحاسوب اللوحي ThinkPlus A510 الجديد على بطارية بسعة 6900 مللي أمبير ساعة وتدعم الشحن بقدرة 15 وات، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 14 ساعة من القراءة أو ما يصل إلى 168 ساعة في وضع الاستعداد.<br>ويدعم الحاسوب اللوحي الجديد تنسيقات الملفات الشائعة مثل PDF وEPUB وTXT وMOBI وAZW3 وJPEG وPNG وDOC/DOCX وXLS/XLSX وPPT/PPTX.</p>

حاسوب لوحي بشاشة حبر إلكتروني ملونة من لينوفو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات مكثفة وواسعة النطاق خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث استهدفت موسكو منشآت صناعية عسكرية في كييف، في حين شنت القوات الأوكرانية هجمات بالطائرات المسيرة طالت مصفاة نفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، استمرار توجيه ضربات جماعية للمؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، مؤكدة استهداف مصنع في كييف استخدمت مستودعاته لتخزين متفجرات الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنها بدأت الاستعداد لشن ضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية، ردا على هجمات طالت البنية التحتية المدنية وقطاع الوقود الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عن تسجيل 221 اشتباكا قتاليا، مشيرة إلى أن القوات الروسية نشرت 11,357 طائرة مسيرة انتحارية، ونفذت 3138 عميلة قصف هجومي، و79 غارة جوية ألقت خلالها 292 قنبلة موجهة، إضافة إلى إطلاق 5 صواريخ باتجاه مواقع أوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الدفاعات الجوية، أعلنت موسكو تدمير 804 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة، من بينها 494 مسيرة تم اعتراضها خلال الليلة الماضية فوق مناطق متفرقة، إلى جانب إسقاط 14 قنبلة جوية موجهة و5 صواريخ "هيمارس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد، إن هجوما بمسيرة أوكرانية أشعل حريقا في مصفاة "كيريشي" للنفط التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا، مؤكدا إخماد الحريق دون إصابات بعد تدمير 62 مسيرة فوق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على بلدات "فيليكي بريكول" و"سادكي" في مقاطعة سومي، و"روبيجنوي" و"نوفواندرييفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبيد القوات الأوكرانية نحو 1425 عسكريا، في حين نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة سقوط 1400 جندي روسي خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الخسائر الروسية المعلنة من الجانب الأوكراني إلى نحو 1,486,600 فرد منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص المقاتلين الأجانب، صرح نيكولاي بلوتنيكوف، رئيس مركز المعلومات العلمية والتحليلية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، لـ "ريا نوفوستي"، بوجود نحو 7000 مقاتل من 70 دولة، معظمهم من أمريكا اللاتينية وأوروبا، يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية.</div></p>

موسكو تسقط مئات المسيرات وتتوعد منشآت الطاقة .. وكييف تستهدف مصفاة نفطية روسية

<h2></h2><p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بإنشاء "البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة"، في خطوة تهدف إلى بناء مسار وطني متكامل يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء المواهب مع الصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في الدولة، ويُعزز جاهزية الإمارات للمستقبل من خلال منظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية والسيادة الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويأتي إنشاء البرنامج في إطار توجه وطني شامل لتطوير منظومة تعليمية وبحثية قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تخدم احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية والصناعية. ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وتطوير قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة، وتأهيلها ضمن تخصصات ومسارات مستقبلية تسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية ذات الأولوية الوطنية، ودعم السيادة الوطنية فيها.</p><p class='article-text'>ووفق القرار، تم تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة تتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على البرنامج ومساراته، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائباً للرئيس. وتتضمن اللجنة في عضويتها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء - العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج، ومتابعة مدى تحقيق أهدافه وأثره الوطني، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية لتعزيز أداء البرنامج واستدامته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بأولويات الصناعة، بما يتيح تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتطوير والتصدير، وذات أثر مباشر في تعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ويضم البرنامج 6 مسارات رئيسية كمرحلة أولى تتضمن مسار التعليم التقني والكفاءات الوطنية، ومسار الخدمة الوطنية، ومسار الفعالية الرئيسية، ومسار التحدي العالمي، ‌ومسار استقطاب المواهب العالمية، ‌إضافة إلى مسار البحث والابتكار التقني. كما يمكن إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات تنفيذ البرنامج والتوجيهات الصادرة من رئيس الدولة.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تتولى مهام مراجعة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته، ورفعها إلى اللجنة العليا للاعتماد، ومراجعة ميزانية البرنامج ومساراته، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها، ومتابعة التقدم في المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>كما يُنشأ بموجب القرار مكتب للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يتولى التنسيق مع رؤساء المسارات في إعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات، وضمان تكاملها واتساقها، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأن سير الأعمال والإنجاز والأداء، كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي للجان والمسارات المختلفة.</p>

تشكيل لجنة عليا برئاسة منصور بن زايد للإشراف على البرنامج ومساراته

رئيس الدولة يصدر قراراً بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة

<p class='article-text'>عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، اجتماعاً موسعاً في القاهرة مع وفد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، برئاسة المهندس محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث سبل دعم التعاون وتعزيز الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.<br>وأفاد بيان أصدرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة، وغيرها من المشروعات في إطار مذكرات التعاون الموقعة.<br>وناقش الاجتماع سبل الإسراع في تنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة، وإنهائها وتشغيلها وفقاً لخطة العمل الرامية إلى إضافة قدرات جديدة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في تأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، ورفع مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة.<br>واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات العمل في مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس، والمقرر ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال ديسمبر من العام المقبل.<br>وتطرق الاجتماع إلى المشروعات التي ينفذها تحالف «إنفينيتي - حسن علام»، وتشمل مشروع طاقة رياح بقدرة 1000 ميجاوات في منطقة رأس شقير، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات في المنيا، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 600 ميجاوات/ساعة، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات في بنبان، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 120 ميجاوات/ساعة، والمقرر ربطها بالشبكة نهاية العام الجاري.<br>وقال الدكتور محمود عصمت إن الاجتماعات مع الشركات والمؤسسات الفاعلة في مجال الطاقة المتجددة تأتي في إطار خطة الدولة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية الشاملة.<br>وأكد أهمية مواصلة العمل لإضافة قدرات توليدية من مصادر الطاقة المتجددة، مصحوبة بأنظمة تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة والمنفصلة عنها، في إطار توجه الدولة لخفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تأمين التغذية الكهربائية لمختلف الاستخدامات وتحقيق استقرار الشبكة الموحدة.<br>وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع دعم زيادة مشاركته والاعتماد عليه في هذا المجال، مشيداً بالتعاون مع شركة «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.</p>

وفد «مصدر» يبحث التعاون مع مصر في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة

<p class='article-text'><br>كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب أنشطة التوعية لتعزيز الثقافة الضريبية، ومساندة قطاعات الأعمال وتمكينهم من الامتثال الضريبي الطوعي بسهولة وكفاءة ودقة، وارتفع العدد الإجمالي لفعاليات التوعية التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 91 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية بزيادة نسبتها أكثر من 7% مقارنة بنحو 85 فعالية في الفترة ذاتها من عام 2025.<br>وأوضحت الهيئة أن عدد المشاركين في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي نظمتها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً وتخطى 33.9 ألف مشارك، مقابل 27.5 ألف مشارك في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 23.3%. وأشارت إلى أن العام الحالي شهد استحداث العديد من الحملات والبرامج وأنشطة التوعية، لتلبية متطلبات الثقافة الضريبية لقطاعات الأعمال وفئات المجتمع، وارتفعت نسبة رضا المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية إلى 94% مقابل 93% في النصف الأول من 2025.<br>الثقافة الضريبية<br>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تواصل الهيئة جهودها وخططها لنشر الثقافة الضريبية، لضمان تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بسلاسة وبأعلى مستويات الكفاءة، في إطار استراتيجيتنا لمساندة الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الامتثال بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث تشهد فعاليات التوعية الضريبية التي تنفذها الهيئة إقبالاً كبيراً في مؤشر على نجاحها في الوصول إلى قطاع كبير من المعنيين بالمنظومة الضريبية الإماراتية». وأضاف: «تهدف فعاليات التوعية، ومن بينها مجالس المتعاملين التي تعقدها الهيئة في جميع إمارات الدولة بصفة رئيسية، إلى استمرارية اللقاءات والجلسات التشاورية مع ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مبادرات ومشاريع الهيئة المتنوعة ما يعزز مساهمات الهيئة في تنفيذ مستهدفات الدورة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المستدام لتجربة المتعاملين الرقمية، ومواصلة العمل لخدمة المجتمع وتقديم مزيد من التسهيلات لإسعاد المتعاملين».<br>ورش تعريفية<br>وأوضحت الدكتورة زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن العام الحالي شهد استحداث مبادرات توعية رئيسية شملت؛ ورشاً تعريفية جديدة حول «الفواتير الضريبية» ومعاييرها وأهميتها باعتبارها أحد أساسيات الامتثال الضريبي، وحول نظام «الفوترة الإلكترونية» الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات إلكترونية آمنة وفعالة، بالإضافة إلى فعاليات للتعريف بالضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية) وأهميتها ومتطلبات وآليات الامتثال لها.<br>وأكدت أن الفعاليات المستحدثة تهدف إلى مواكبة التوسع في الخدمات المقدمة من الهيئة، والتطوير المستمر للتشريعات الضريبية ولآليات العمل بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، فتم تكثيف الحملات وبرامج التوعية لإحاطة المعنيين بالمستجدات التي تشهدها المنظومة الضريبية لتوفير بيئة مشجعة على الامتثال الضريبي الطوعي، مشيرة إلى أن الهيئة قامت خلال العام الحالي بقياس نسبة التحسن في الوعي لدى دافعي الضرائب من خلال الورش الافتراضية والحضورية في النصف الأول من 2026، حيث وصلت نسبة الوعي إلى 83.4%.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى مواصلة تنفيذ حملاتها وبرامج التوعية الجديدة للتعريف بخدماتها ومبادراتها المستحدثة، وفي الوقت ذاته تقوم بتنفيذ وتوسيع نطاق فعاليات التوعية الأساسية المدرجة بخطط الهيئة في السنوات الماضية، موضحة أنه تم خلال النصف الأول من 2026 تنفيذ 68 فعالية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، استفاد منها 32.8 ألف مشارك خلال النصف الأول من 2026 مقابل 53 فعالية تم تنفيذها عن بُعد في الفترة ذاتها من 2025، استفاد منها 23.9 ألف مشارك، بينما تم تنفيذ 23 ورشة توعية حضورية في جميع إمارات الدولة، استفاد منها 1.11 ألف مشارك مقابل 32 ورشة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي استفاد منها 3.62 آلاف مشارك.</p>

34000 مستفيد من 91 فعالية نفذتها «الاتحادية للضرائب» في النصف الأول

<p class='article-text'>في قلب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، لا تُعرض القطع التراثية بوصفها مقتنيات فحسب، بل تتحول إلى حكايات تنبض بتاريخ الإمارات، وتستحضر ملامح حياة الآباء والأجداد، وتعرّف الأجيال الجديدة بإرث وطني ظل حاضراً في تفاصيل المجتمع الإماراتي عبر الزمن.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الحكايات، تبرز مشاركة مؤسسة «خنير»، التي تحمل في منتجاتها جانباً من الموروث الإماراتي الأصيل، وتشارك في المعرض بعدد من المجالات، من بينها مبادرة «بشت الوطن»، إلى جانب عرض «بشت الوالد المؤسس»، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'>ويقول محمود إبراهيم، مدير العمليات في مؤسسة «خنير»، إن المشاركة تهدف إلى التعريف بالموروث الإماراتي والحفاظ عليه، إلى جانب الترويج لمبادرة «بشت الوطن» التي تحمل رسالة اجتماعية وتراثية، وتدعو إلى أن يكون «البشت» جزءاً من فرحة كل عريس إماراتي.</p><p class='article-text'>وتتخصص المؤسسة في صناعة الخناجر والسيوف والوكر والدلال القريشية، باستخدام مواد عالية الجودة، من بينها الذهب والفضة، في أعمال تجمع بين دقة الصناعة وجمال التفاصيل المستوحاة من التراث المحلي.</p><p class='article-text'>وفي جناح المؤسسة، تتوقف الأنظار أمام بشت القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليس باعتباره قطعة من الزي التقليدي فحسب، وإنما شاهداً على مرحلة مهمة من تاريخ الدولة.</p><p class='article-text'>ويأتي عرضه بهدف تعريف الزوار، ولا سيما الأطفال والشباب، بشخصية القائد المؤسس، وإنجازاته، ودوره في بناء حاضر دولة الإمارات وصناعة مستقبلها.</p><p class='article-text'>«سكين الفلي».. العين في قطعة فنية واحدة</p><p class='article-text'>وعلى مسافة أخرى من أجنحة المعرض، تروي شركة «تمرين» الإماراتية قصة مختلفة، لكنها تنطلق من الجذور ذاتها؛ جذور المكان والتاريخ.</p><p class='article-text'>وللمرة العشرين، تشارك الشركة في المعرض بقطعة فريدة تحمل اسم «سكين الفلي»، صُممت لتكون أشبه برحلة بصرية عبر تاريخ مدينة العين، المدينة التي يمتد تاريخها لأكثر من 5000 عام.</p><p class='article-text'>الشركة حولت السكين من مجرد أداة تقليدية، إلى عمل فني اختزل في تفاصيله ملامح مدينة ارتبطت منذ القدم بالجبال والواحات والأفلاج، واستحضر معالمها التاريخية والحضارية، لتروي القطعة حكاية زمنية تبدأ من العصر الحجري، مروراً بالعصر البرونزي، وصولاً إلى العصر الحديث.</p><p class='article-text'>وأوضح محمد الأميري من شركة «تمرين» أن فكرة التصميم استندت إلى طبيعة مدينة العين وخصوصيتها الجغرافية والتاريخية، حيث جرى توظيف عناصر الجبال والواحات والأفلاج في أجزاء مختلفة من السكين، إلى جانب استحضار عدد من المعالم التاريخية، وفي مقدمتها قلعة الجاهلي، فضلاً عن تفاصيل مستوحاة من تضاريس المدينة.</p><p class='article-text'>واستغرق تنفيذ «سكين الفلي» نحو 18 شهراً من العمل، أنجزت خلالها القطعة يدوياً بالكامل، في صورة تعكس دقة الحرفة الإماراتية وحرص صانعيها على تحويل التراث إلى فن قابل للحفظ والتوارث.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الاهتمام بالتفاصيل عند السكين، إذ صُنع حاملها من النحاس، وزُين بدوره برموز وتفاصيل مستوحاة من تاريخ العين، ليكتمل بذلك مشهد يحكي قصة المدينة عبر آلاف السنين.</p><p class='article-text'>ومن العصر الحجري إلى البرونزي، ثم إلى العصر الحديث، تتتابع تفاصيل «سكين الفلي» كما لو كانت صفحات كتاب مفتوح، فيما يقف الزائر أمام قطعة واحدة تختصر تاريخ مدينة بأكملها.</p><p class='article-text'>وهكذا، يكشف معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أن التراث الإماراتي ليس مجرد ماضٍ محفوظ في المتاحف، بل ذاكرة حية تتجدد في الحرف والصناعات والملابس والقطع الفنية، وتنتقل من جيل إلى آخر، حاملة معها قصة وطن بدأ من جذور عريقة، وبنى حاضراً مزدهراً، ويمضي بثقة نحو المستقبل.</p>