كشف أحدث تقرير للبنك المركزى المصرى صدر أمس عن ارتفاع الفائض الجارى فى ميزان المدفوعات المصرى خلال الربع الاول من العام الجارى 2002 وذلك بمعدل زيادة بلغ 12.8% ليصل الى 193.5 مليون دولار مقابل 171.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. وأرجع التقرير تلك الزيادة فى ميزان المدفوعات خلال الفترة محل القياس الى تراجع عجز الميزان التجارى بمعدل 29.2% كمحصلة لتراجع المدفوعات عن الواردات بمعدل 22.1% والصادرات بنحو 13% وذلك بسبب تراجع الصادرات البترولية. وأشار التقرير الى أن تراجعا طرأ على ميزان الخدمات بمعدل 45.1% نتيجة لتراجع دخل الاستثمار بنحو 61.6% والسياحة بمعدل 22.3% قياسا بالربع الاول من العام الماضى 2001. وقدر التقرير حجم الدين الخارجى لمصر فى نهاية شهر مارس الماضى بنحو 27.8 مليار دولار اميركى بارتفاع قدره 1.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى مارس من السنة المالية 2002/2001 فيما يعود الى اصدار السندات الدولارية وارتفاع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها تجاه الدولار الاميركى. وأوضح التقرير أن اعباء خدمة الدين الخارجى ارتفعت بنحو 54.5 مليون دولار اميركى لتصل الى 1477.8مليون دولار اميركى وهو ما أدى الى زيادة نسبة خدمة الدين الى الحصيلة الجارية لتصل الى 9.8% مقابل 8.5%. وأشار التقرير الى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 214.2 مليار جنيه فى نهاية شهر مارس الماضى بزيادة قدرها 19.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الى مارس من السنة المالية 2002/2001 فيما بلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 43.6 مليار جنيه وذلك بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه فى الوقت الذى بلغت فيه مديونية بنك الاستثمار القومى حوالى 48.9 مليار جنيه بتراجع قدرها 5.4 مليارات جنيه قياسا بالفترة المقابلة من العام المالى الماضى. ـ أ.ش.أ