تم امس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي توقيع عقد تكليف شركة كيه بي ام جي للاستشارات باعداد دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع انشاء شركة اجارة وطنية بدولة الامارات، تدار وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وذلك بالتعاون بين حكومة دولة الامارات والبنك الاسلامي للتنمية والشركة الدولية للاجارة والاستثمار الكويتية «ومقرها الكويت وهي احدى الشركات التابعة للبنك الاسلامي للتنمية». وقد وقع العقد محمد خليفة فهد المهيري مدير ادارة الاستثمارات بالانابة بوزارة المالية والصناعة وعيد توحيد المدير التنفيذي لشركة كيه بي ام جي. وقال محمد خليفة فهد المهيري في تصريح له عقب توقيع العقد أن اعداد دراسة الجدوى سيستغرق ثلاثة شهور وانه من المتوقع اطلاق الشركة الجديدة اوائل عام 2003. واضاف المهيري أن القرن الحادي والعشرين يتسم بتسارع الخطى نحو استكمال منظومة العولمة مما يعني بشكل رئيسي تكاملا تدريجيا نحو الاقتصاد العالمي في مجال التجارة والاستثمار ، وكذلك زيادة التفاعل بين الدول ازاء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومما لاشك فيه أن هذا الاتجاه نحو العولمة سيعزز بشكل كبير، نتيجة لثورة المعلومات ومنجزات التقدم التكنولوجي في قطاعي النقل والاتصالات، الى الالغاء المطرد للقيود والحواجز الفاصلة بين الدول. واكد انه في هذا الاطار كان لابد من استكمال وتدعيم البنية التحتية الاقتصادية لدولة الامارات عن طريق استكمال البنى الاستثمارية التي ستساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتشكل بداية حقيقية نحو اعاده هيكلة النشاط الاقتصادي للدولة، والذي مازال يعتمد الى حد كبير على مصدر احادي للدخل القومي، لمسايرة التحديات التي يفرضها النظام العالمي الجديد ومنظومة العولمة فكان التفكير في انشاء شركة للاجارة في دولة الامارات تقوم على مباديء الشريعة الاسلامية السمحاء بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية بغرض سد النقص الكبير في سوق الاجارة سواء المحلي او الخليجي او العالمي. واشار الى انه كان قد تم اتخاذ عدة اجراءات على طريق انشاء شركة الاجارة الوطنية بدولة الامارات التي ستكون الاولى من نوعها بالمنطقة والتي سيكون من اهدافها تعزيز ونشر صيغ التمويل الاسلامية موضحا انه من هذه الاجراءات تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من ممثلي وزارة المالية والصناعة والبنك الاسلامي للتنمية والشركة الدولية للاجارة والاستثمار لوضع مشروع الشركة موضع التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك حيث تم وضع الشروط المرجعية لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة وتمت مخاطبة العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال اعداد دراسات الجدوى والتي لها خبرات في مجال اعداد دراسات جدوى لشركات الاجارة وتقدمت هذه الشركات بعروضها الفنية والمالية. واضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة قامت بدراسة كافة العروض المقدمة بعناية وقامت بتفريغ العروض فنيا وماليا لاختيار انسبها وتم اختيار افضل الشركات العالمية التي تقدمت بافضل العروض من النواحي المالية والفنية مشيرا الى أن دراسة الجدوى ستشتمل على تحليلات للبيئة الاقتصادية والاسواق المحتملة والبيئة القانونية التنظيمية التي ستعمل في ظلها الشركة والادارة والهيكل التنظيمي المقترحين والتوقعات المالية واتفاقية التأسيس المقترحة للشركة. واوضح أن وزارة المالية والصناعة سوف تتولى مسئولية الوكالة المنفذة للمشروع مؤكدا أن المؤشرات الاولية تظهرأن اعمال الاجارة من الانشطة المزدهرة والنامية في دولة الامارات وسيساعد المشروع على انشاء شركة رائدة في هذا القطاع بنشر وتطبيق مباديء الشريعة الاسلامية في هذا الميدان وبالتالي اثراء الجهود الخاصة بادخال صيغ التمويل الاسلامية في الاسواق المالية وسيشمل النطاق الجغرافي الذي ستغطيه عمليات الشركة المزمع انشاؤها كامل منطقة الخليج نظرا لكون نشاطات التأجير لاتزال في مراحلها الاولى. واشار الى أنه سيتم تحديد المشاركين المحتملين في شركة الاجارة الجديدة المقترحة ومنها القطاع الخاص بدولة الامارات والمشاركون الاخرون من البنك الاسلامي للتنمية والشركة الدولية للاجارة والاستثمار وحجم ومصادر المساهمات في رأس المال المدفوع والمساهمون في حصص رأس المال بنسب مئوية وهيكل اعمال الشركة الجديدة وموقع الشركة الجديدة المقترحة في دولة الامارات ومسودة نظامها الاساسي وسيتم دراسة النشاط الراهن للتمويل بالدولة والحجم الراهن لجميع انشطةالتمويل بما في ذلك الاجارة من حيث الطبيعة والحجم والنوع والحجم بحسب التصنيفات الصناعية والحجم بحسب الاصول وانسجام التمويل الاسلامي مع ظروف السوق. وقال أن الدراسات تؤكد أن انشطة التأجير بدولة الامارات تعتبر في مراحلها الاولى من التطور موضحا أن الهدف الرئيسي للحكومة في هذا السياق انشاء شركة للتأجير تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية لتقدم التسهيلات التمويلية عن طريق الاجارة لنشاطات الالات والعدد اللازمة لمشروعات البنية الاساسية ومحطات تحلية المياة المالحة والتجارة الالكترونية ومحطات توليد الطاقة والنقل البحري والنقل الجوي والانشطة الاخرى. واشار الى أن المشروع يهدف الى انشاء شركة للتأجير تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية لكي تلعب دورا رائدا في مجال الخدمات المالية للاصول المؤجرة في السوق المحلية وفي اسواق منطقة الخليج وتقديم نشاط اقتصادي ممكن أن يهدف الى تنويع الموارد من الايرادات في دولة الامارات ونقل اساليب الاجارة وتقنياتها الى دولة الامارات وتوفير فرص عمل وترسيخ مفهوم الملكية والادارة والبيع والاستئجار والتأجير لجميع انواع الاصول الثابتة والمنقولة