ارتفع عدد المنشآت العاملة فى قطاع التأمين فى امارة الشارقة خلال عام 2001 الماضى الى 42 منشأة مقابل 37 منشأة عام 1998 وبمعدل نمو قدره 13.4%. وجاء فى دراسة لقسم الدراسات والاحصاء بدائرة التنمية الاقتصادية فى الشارقة ان اجمالى ايرادات قطاع التأمين فى الامارة لعام 2001 بلغ 430 مليونا و345 الف درهم منها 384 مليونا و 879 الف درهم أقساط تأمين. واستأثرت فروع الشركات الاجنبية بنحو 286 مليونا و 706 الاف درهم من هذه الاقساط وبنسبة 74.5% من أجمالى أقساط التأمين فى حين استحوذت المراكز الرئيسية لمنشآت التأمين فى الامارة على أقساط تأمين قدرها 53 مليونا و 445 الف درهم وبنسبة 13.9% تلتها الفروع المحلية التى بلغت ايراداتها 44 مليونا و 728 الف درهم وبنسبة 11.6%. ونوه مبارك بالاسود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأهمية قطاع التامين باعتباره يوفر مظلة التأمين لشتى القطاعات الانتاجية والخدمية مما يدعم مناخ الاستثمار بجانب دوره التمويلى والاستثمارى الامر الذى ينعكس ايجابا على معدلات النمو فى الانشطة المختلفة والتى تشكل البناء المتميز لاقتصاد الامارة والذى يراعى التوازن التنموى. وقال ان الدائرة تهدف من خلال عمل الدراسات الدورية للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالامارة الى متابعة التطورات الحاصلة فى هذه القطاعات والعمل على تشجيعها وتوفير كل مايلزمها من خدمات وتسهيلات تتناسب ونسب النمو وما يمكن ان تشهده من توسعات فى أنشطتها واعمالها وما يستجد عليها من استثمارات ومنشآت جديدة تعمل فى ذات التخصصات أو فى تخصصات جديدة وحديثة خاصة وأن دائرة التنمية الاقتصادية باداراتها وأقسامها المختلفة تنمو وتتطور فى مهامها وأهدافها تبعا لما تحققه منشآت القطاع الخاص على اختلاف انواعها من تطورات ايجابية تعود عليها وعلى المجتمع عموما بالخير بالاضافة الى جعل هذه الدراسات والاحصائيات فى متناول رجال الاعمال والباحثين الراغبين فى التعرف على أوجه تطور الانشطة الاقتصادية بالامارة بغرض اقامة مشروعات خاصة بهم. وجاء فى الدراسة ان قيمة مصروفات منشآت التأمين خلال عام 2001 الماضى بلغت 372 مليونا و905 ألاف درهم منها تعويضات مدفوعة قدرها 194 مليونا و 482 الف درهم وبنسبة 52.2% من اجمالى المصروفات. وتوزعت التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين بحيث بلغت جملة ما دفعته فروع المنشآت الاجنبية منها 135 مليونا و 652 الف درهم وبنسبة 69.8% من أجمالى التعويضات المدفوعة تليها الفروع المحلية بقيمة 33 مليونا و 82 الف درهم وبنسبة 17.0% ثم المراكز الرئيسية وبقيمة 25 مليونا و 748 الف درهم وبنسبة 13.2% من القيمة الاجمالية للاقساط المدفوعة. ووفقا للدراسة فقد انخفض عدد العاملين فى قطاع التأمين من 607 عام 1998 الى 594 عام 2001 بالرغم من أن مرتباتهم واجورهم شهدت ارتفاعا ملحوظا لتصل الى 36 مليونا و 59 الف درهم عام 2001 مقابل 33 مليونا و 206 الاف درهم عام 1998 علما بان عام 2001 شهد قيام منشأتين جديدتين فى الامارة. ويضم قطاع التأمين فى الامارة 21 شركة محدودة المسئولية و 15 مساهمة عامة وشركة تضامن واحدة وخمس مؤسسات فردية. وورد فى الدراسة ان شركات التأمين محدودة المسئولية استأثرت بأكبر عدد من العاملين فى القطاع وعددهم 323 شخصا وبنسبة 54.4% وحصلوا على الحصة الاكبر من المرتبات والاجور بما يوازى 23 مليونا و 438 الف درهم تشكل نسبة 64.9% من جملة أجور العاملين فى قطاع التأمين على مستوى الامارة. ووفقا للدراسة تشكلت منشآت التأمين بالامارة خلال عام 2001 من 14 منشأة مركزها الرئيسى فى الشارقة منها اثنتان تعملان فى التأمين و 12 منشأة فى خدمات التأمين التى تشمل الوساطة والاستشارات التأمينية بجانب 18 فرعا لمنشآت محلية 12منها تعمل فى مجال التأمين و ستة فى مجال الخدمات التأمينية فضلا عن عشرة فروع لمنشآت أجنبية منها تسع منشآت تمارس نشاط التأمين بجانب منشأة خدمات تأمينية واحدة. وام