شهدت ندوة التمويل العقاري التي عقدتها الغرفة التجارية بالاسكندرية انقساما وسط المشاركين في فعالياتها حول جدوى ودور قانون التمويل العقاري المصري في التخفيف من وطأة أزمة الاسكان في مصر وخاصة بالنسبة لمحدودي الدخل. وأعلن الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان المصري أن الاستثمارات السنوية في مجال الاسكان تصل الى حوالي 8.75 مليارات جنيه منها 1.75 مليار جنيه استثمارات حكومية و7 مليارات جنيه يقدمها القطاع الخاص بخلاف الأراضي والمرافق التي تقدمها الدولة لهذا القطاع الحيوي مشيرا الى أن اجمالي استثمارات الاسكان التي نفذتها الدولة خلال العشرين سنة الأخيرة بلغت 60.1 مليار جنيه منها 23.9 مليار جنيه قدمتها الحكومة و36.2 مليار جنيه من القطاع الخاص حيث تم بناء 3.1 ملايين وحدة سكنية 60% منها نفذها القطاع الخاص. وقال وزير الاسكان أن الاحتياجات السنوية المطلوبة في المناطق الحضرية تصل الى 250 ألف وحدة سكنية تقوم الدولة بتوفير 20% منها بينما يتكفل القطاع الخاص بتوفير 80% مشيرا الى أن الدولة قدمت قروضا ميسرة لقطاع الاسكان بلغت 14.3 مليار جنيه بفائدة 5% سنويا وتسدد على 40 سنة. وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى الى اعداد التشريعات التي تهدف الى تشديد الرقابة على أعمال البناء وتشجيع وتنظيم أعمال العمران وتيسير اجراءاتها والحفاظ على الطابع المعماري وحماية الثروة العقارية مؤكدا أن قانون الرهن العقاري سوف يساعد على زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير جزء من السيولة للمستثمرين لبناء وحدات سكنية جديدة وتوفير السيولة والضمان والربحية للجهات الممولة مشيرا الى أن قانون التمويل العقاري يهدف الى تحقيق التوازن في سوق العقارات وتوفير الدعم والحماية لمحدودي الدخل